تبلیغات
trainin weblog hesabdari

trainin weblog hesabdari

پنجشنبه 19 خرداد 1390

ژرفتر بیندیشیم شاید عمل کنیم

آیا میدانید تفاوت کشور های فقیر وثروتمند در قدمت آنها نیست ؟

زیرا کشورمصر بیش از 3000سال تاریخ مکتوب دارد ولی فقیر است

اما کشور های مانند کانادا ونیوزلند وآمریکا 150 سال قبل وضعیت قابل توجهی نداشتند ولی جزء کشور های توسعه یافته محسوب میشوند

آیا میدانید تفاوت کشور های ثروتمند با فقیر در میزان منابع قابل استحضال آنها هم نیست؟

ژاپن کشوری است که بیش از 80 درصد ان را کوههای بلند وزمین های خشک احاطه کرده است ولی دومین اقتصاد برتر دنیا را بعد از آمریکا دارد این کشور مانند یک کارخانه بزرگ مواد اولیه را از تمام دنیا دریافت کرده  وبه صورت محصولات پیشرفته  صادر میکند

مثال بعدی سویس است که اصلا درآن کاکائو به عمل نمی اید ولی این کشور بهترین شکلات های دنیا را تولید میکند

این کشور به علت سردی هوا فقط در چهار ماه از سال کشاورزی ودامپروی میکند ولی بهترین لبنیات جهان را دارد از لحاظ امنیت هم گاوصندق دنیا است (بانک های سویس)  افراد عالیرتبه این کشور ها وقتی با افراد عالیرتبه کشور های فقیر برخورد میکنند مشخص میشود که از لحاظ هوش ودا نش نیز تفاوتی ندارند

نژاد ورنگ پوست هم مهم نیست چون افراد که در کشور های خود برچسب تنبلی دارند در کشور های اروپایی به  نیروی مولد کار تبدیل میشوند

پس تفاوت در چیست؟

تفاوت در رفتار واندیشه آنها است که در طول سالهای متمادی به نام فرهنگ واندیشه لقب گرفته است

وقتی که رفتار کشور های پیشرفته را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم به اصول زیر دست میابیم که در زندگی خود ان را الگو قرار داده اند واز ان پیروی میکنند

1-اخلاق به عنوان اصول پایه

2- وحدت

3- مسولیت پذیری

4- احترام به قانون ومقررات

5- احترام به حقوق شهروندان دیگر

6-عشق به کار

7- تحمل سختی ها برای سرمایه گذاری روی آینده

8- میل به ارائه کارهای برتر

9-نظم پذیری

اما در کشور های فقیر  عده ای کم از این اصول پیروی میکنند  آن هم با تحمل هزینه های گزاف در زندگی شخصی واجتماعی

 

ماایرانیان فقر هستیم نه به خاطر این که منابع طبیعی نداریم یا کم استعدادیم یا اینکه مقدر شده این طور بمانیم نه   بلکه رفتار مان چنین فرجامی را سبب ساز شده است

رفتارمان چنین است چون در طول تاریخ شرایط نهادی جهت اموختن واموزش موارد فوق در کشورمان وجود نداشته است

 مثال كوچكی ، منظور از آموختن : دركتاب سال اول دبستان ما ایرانی ها در اوایل این كتاب  نوشته شده، بابا نان داد

تفاوت : در كتاب سال اول دبستان ژاپنی ها، من مادرم را دوست دارم 

اول دبستان انگلیسی ها، من میدوم   

آمریكایی ها : من فوتبال بازی میكنم

ایتالیایی ها : من كار میكنم

در این كشور ها از همان آغاز كودكی آن منه جامعه نگر وجامعه گرا ررا به آن كودكان آموزش میدهند همان  منه مستقل ، اصلا جالب نیست  كه ما در همان اوایل  كودكان را ازمنه جامعه گرا دور میكنیم

کهتاثیر کاملا مستقیم دارد در سنین جوانی وبزرگ سالی

این یكی از كوچك ترین مسائلی است كه من به آن اشاره كردم

پس ژرفتر بیندیشیم  که

چگونه می توان شرایط نهادی را بگونه ای دستخوش تغییر کرد که بدون تحمل هزینه های طاقت فرسا آن اصول را پذیرفته وبه آن پایبند بمانیم

 

 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 12 اردیبهشت 1390

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    نتیجه گیری :

    با توجه به این که قانونگذار جهت حفظ نظم اقتصادی وحقوقی افراد درخصوص مفقود گشتن اسناد در وجه حامل ، مقررات وتشریفات خاص راپیش بینی نموده ومدعی پس ازاثبات مالکیت و احراز مفقود یا سرقت شدن ، ابتدا باید درخواست ابطال اوراق نماید
     چرا که فروشنده اوراق درقبال مفقود یاسرقت شدن ، ابتدا باید درخواست ابطال اوراق نماید چرا که فروشنده اوراق درقبال ارایه اصل و اسناد مسوول می باشد وتازمانی که حکم ابطال آن صادرنشده باشد موظف به پرداخت وجه به دارنده نمی باشد ، لذا با توجه به اینکه مقررات باب پنجم قانون تجارت جملگی برای حفظ نظام اقتصادی و رعایت حقوق دارنده سند می باشد لیکن باتوجه به آرای صادره ازمحاکم و اختلاف نظری که دراین زمینه وجود دارد نشان دهنده این مطلب است که عملاً مقررات مربوط به اسناد در وجه حامل با رویه های مختلف اعمال می شود و احکام صادرمی گردد و اغلب بانکهای عامل بجای ناشر محکوم به تودیع و پرداخت وجه یا صدور به پرداخت وجه بانک عامل ازمرجع تضمین کننده دانسته وبانکهای عامل رامحکوم به پرداخت وجه می نمایند . و در برخی مواردمشاهده شده دادگاه با صدورحکم به ابطال سند ازصدور به پرداخت وجه  یاصدورسند جدید خودداری وانجام امررامنوط به قطعیت رای ابطال دانسته اند .

    بنابراین با توجه به پراکندگی تصمیمات اتخاذ شده دراین زمینه خصوصااین که بیشترموارد درشورای حل اختلاف مطرح و رویه واحدی وجود ندارد به نظر می رسد ، چنانچه قوانین مربوطه دراین زمینه اصلاح وبازبینی و با توجه به این که درحال حاضرسند دروجه حامل که حاوی اوراق کوپن باشد ، منحصر به اوراق مشارکت می شود ، صرفا مقررات مرتبط به مواد 332و333 راجع به اسنادی نظیر سهام بی نام شرکتها ،کوپن های كالای اساسی ، بارنامه حمل و نقل ، قبض انبار و ...  كه فاقد كپن می باشد و تشریفات  طولانی و خصی نیاز ندارد ساری  و جاری باشد .

    در همین  راستا نیز  قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین نامه اجرایی آن اصلاح و با توجه به این كه آگهی های محاكم  در  روزنامه هایی كه اغلب  در دسترس عموم نمی باشد  چاپ می شود و دارندگان  اوراق مشاركت  از آن بی اطلاع  می باشند و تشریفات شكلی من جمله گذشتن سه سال از تاریخ انتشار اولین آگهی برداشته شده و دادگاه ها با یك نوبت آگهی در  روزنامه های محلی  اقدام به  صدور  حكم به ابطال  سند نموده و بانك  عامل پس از  گرفتن ضامن  معتبر  ادام به پرداخت وجه می نماید ،  بدیهی است  در این رابطه حكم دادگاه جانشین اصل سند می گردد . كما این كه درماده 5 قانون صدور چك مشابه چنین موردی راجع به پرداخت قسمتی  از وجه چك و جانشین  گواهینامه عدم پرداخت بجای  اصل چك  بیش بینی  شده ، بنابراین  به موضب حكم مزبور ناشر مكلف  به تامین  وجه پرداختی بابت اصل  و سود اوراق به بانك عامل خواهد بود .

    نكته دیگری كه به نظر می رسد  خلاء قانونی در آن وجود دارد ، علاوه  بر موارد مخدوش  شدن اوراق مشاركت و ا ز بین رفتن آنها به جهت سوخته شدن ،  مواردی است كه اوراق مشاركت  مورد سرقت قرار گرفته  یا از طریق  كلاهبرداری  یا خیانت در امانت  از اختیار  مالك آ‹ خارج شده یا موضوع عملیات ربوی قرارگرفت ( و می بایستی اضافه  پرداختی به مالك آن مسترد شود ) كه باید در بحث  اسناد در وجه حامل پیش بینی لازم به عمل آمده  و مشابه ماده 14 قانون  صدور چك  و تبصره الحاقی به ماده 7 قانون صدور چك مصوب 1382 قانون گذاری شود  .

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    عمل و نسبت به اوراق مشاركتی كه تاكنون منتشر شده سازمان حسابرسی به عنوان امین انتخاب شده است، اما به علت عدم تهیه و ارائه به موقع صورت های مالی طرح های موضوع اوراق مشاركت از طرف دستگاه های صادركننده اوراق (مطابق موارد مطرح شده در تعیین سود قطعی)، تعداد گزارش های صادر شده از طرف سازمان مزبور انگشت شمار و بسیار كمتر از تعداد گزارشی است كه تاكنون باید عرضه و منتشر می شد. در برخی از گزارش های صادر شده، نظر سازمان مشروط بوده و در مواردی به علت اشكال های عمده در حساب ها یا محدودیت هایی كه از جانب دستگاه صادركننده در امر رسیدگی ایجاد شده، سازمان حسابرسی از اظهارنظر نسبت به گزارش های مالی طرح های اوراق مشاركت، خودداری كرده است. با این حال، شواهدی از پیامد منفی یا تنبیه دستگاه های صادركننده اوراق به علت عدم تهیه و ارائه به موقع صورت های مالی طرح ها یا اظهارنظر ناموافق حسابرس امین در دست نیست.

    ۸ ) اگر این فرض بنیادی را پذیرفته شده بدانیم كه انجام دادن هر عمل یا حتی، خودداری از آن، مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری درست و آگاهی است. پس تصمیم گیری سرمایه گذاران در اوراق مشاركت یا هر نوع اوراق بهادار دیگر و تصمیم گیری در مورد صدور و انتشار اوراق یا هر نوع تصمیم گیری دیگری توسط مراجع مختلف در صورتی منطقی خواهد بود كه براطلاعات متكی باشد. در مقررات مربوط به اوراق مشاركت مصوب بانك مركزی و در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت پیش بینی شده است كه ناشر اوراق، اطلاعیه ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی كه توسط بانك مركزی تعیین می شود از طریق یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر كند. این الزام، فاقد ضمانت اجرایی كافی است.

    ۹ ) طبق قانون مشاركت و مقررات قبلی راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشاركت در سود حاصل از اجرای طرح های موضوع اوراق مشاركت شریك هستند. این مشاركت در صورتی معنادار خواهد بود كه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشاركت خاتمه یابد و اراضی آماده سازی شده یا ابنیه و تاسیسات یا كالا های تولیدی طرح به فروش برسد و در نهایت سود طرح تعیین شود. تجربه اجرای طرح های مختلف در كشور ما این است كه به طور معمول طرح ها در مدت زمان پیش بینی شده به اتمام نمی رسند و طرح های موضوع اوراق مشاركت نیز نمی توانند از این روال عمومی خارج باشند به ویژه كه مدت زمان لازم برای فروش نیز به دوره طرح افزوده می شود. چنانچه طرح موضوع اوراق مشاركت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد یا اراضی آماده سازی شده یا ابنیه و تاسیسات طرح یا كالا های ساخته شده تا سررسید اوراق فروش نرفته باشد، به طور طبیعی تعیین سود قطعی طرح اگر ناممكن نباشد لااقل براساس برآورد و مبهم خواهد بود. علاوه بر این، اجرای طرح ها در مدت زمانی بیش از دوره پیش بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب بالا رفتن هزینه ها و در نتیجه كاهش سود خواهد شد یا به زیان منتج می شود. چگونگی برخورد با موارد یاد شده در مقررات اوراق مشاركت پیش بینی نشده است.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    اوراق مشارکت درفرابورس ایران

    مراحل انجام معاملات در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشارکت بدین  ترتیب است که ابتدا به مدت 30 دقیقه قبل از شروع معاملات، پیش‌گشایش انجام می‌شود، در این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد بدون آنکه معامله ای صورت گیرد. بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش، با اجرای سفارش‌های موجود در سامانه معاملات و براساس سازوکار حراج ناپیوسته مرحلة گشایش آغاز وپس از آن معاملات براساس سازوکار حراج پیوسته تا پایان معاملات انجام می شود.

    دامنه ی نوسان

    دامنه نوسان دربازار های اول دوم و اوراق مشارکت (چهارم) 5 درصد تعین شده است و قیمت سهام یک شرکت بدون اعمال حجم مبنا می تواند نسبت به قیمت پایانی روز قبل 5 درصد نوسان داشته باشد.

    سرمایه گذار برای انجام معاملات در فرابورس کارمزدهای زیر را پرداخت می کند.

    کارمزد کارگزاران

    کارمزد معاملات کارگزاران در بازار اول و دوم و کارمزد عرضه در بازار سوم توسط کارگزاران رقم  4 در هزار ارزش معاملات از خریدار و4 در هزار ارزش از معاملات فروشنده، هرکدام تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شده است. کارمزد معاملات کارگزاران از معاملات بازار اوراق مشارکت معادل63 در 100 هزار  ارزش معاملات  از فروشنده و خریدار تا سقف 12/6 میلیون ریال مصوب شده است.

    کارمزد  فرابورس

    فرابورس در هر معامله معادل 0/00056 ارزش معامله تا سقف 120 میلیون ریال از خریدار و معادل 0/00084  ارزش معامله تا سقف 180میلیون ریال از فروشنده اخذ می کند.

    کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار

    نیم در هزار (0/05 درصد) ارزش معامله که تاسقف 200 میلیون ریال که 60 درصد  توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار عنوان کارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت می شود که این رقم نصف کارمزد سازمان بورس از معاملات بورس اوراق بهادار است.

    کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی( کارمزد تسویه)

    یک در 10 هزار (0/01 درصد) ارزش معامله  تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد  توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار به عنوان کارمزد به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت می شود.

    مالیات نقل وانتقال

    5 در هزار (0/5 درصد)  ارزش معامله که توسط فروشنده پرداخت خواهد شد و غیر از این مالیات، سرمایه گذاران در فرابورس مالیات دیگری پرداخت نمی کند.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    با توجه به عملكرد مثبت انتشار اوراق مشاركت برای تاثیر برسرمایه ملی تامین منابع بخش دولتی، انتشار این اوراق برای كاهش نقدینگی نتوانسته كارآیی لازم را داشته باشند كه مهم ترین عامل آن را می توان میزان كم انتشار این اوراق دانست

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدتمعین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی انتفاعی دولت یابرای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی،ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.

    اوراق مشارکت درعلم اقتصاد

    اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد.

      تهیه  :

    دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است

    طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود

    در هر ورقه مشارکت میزان سهم دارنده آن مشخص شده‌است

    مقایسه اوراق مشارکت بااوراق قرضه

     اوراق مشاركت برای طرح یا طرحهایی مشخص منتشر می شود حال آنكه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد.

     به اوراق مشاركت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشاركت از محل سود قطعی طرح تعیین و مابه التفاوت پرداخت می شود ،در صورتی كه در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.۵ناشران

    اوراق مشاركت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملكرد اجرای طرح موضوع اوراق مشاركت را گزارش كنند.

     بازپرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب اوراق مشاركت حسب مورد توسط دولت (در مورد اوراق مشاركت طرح های عمرانی) یا توسط بانك عامل (در مورد سایر انواع مشاركت)تضمین می شود و به این ترتیب خطر نكول در مورد هیچ یك از انواع آن وجود ندارد،در حالی كه این خطر در مورد اوراق قرضه شركتها وجود دارد.

     به بیان  ساده می توانیم بگوییم که دراوراق مشارکت حتما باید نوع طرح مشخص باشدوسودی به صورت علی الحساب باید پرداخت شودوسود قطعی پس ازکسرمالیات پرداخت شود,اما دراوراق قرضه احتیاجی نیست که نوع طرح مشخص باشدوسرمایه پذیراختیارداردبا وجه هرکاری انجام دهدوسرمایه گذارمتناسب با قیمت رسمی ونرخ سودمعین سود دریافت می کندودرقانون بانکداری بدون ربا(درکشورما)اشاره ای به انتشاران نشده است

    یکی دیگراز تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که

     در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد.انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاستهای انقباضی پولی است.که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود(استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران)

    انواع اوراق مشارکت

     اوراق مشارکت درقوانین طبقه بندی خاصی نشده اما بر اساس نوع طرهای ناشران آنها می توان طبقه بندی زیر را انجام دهیم.

      اوراق مشارکت دولت

      اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات دولتی

      اوراق مشارکت بانک مرکزی

     اوراق مشارکت دولت :

     جهت تامین منابع مالی طرح های عمرانی انتفاعی دولت صادر شده میزان آن در بودجه تعیین شده و وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین کننده بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته است.

    اوراق مشارکت شرکتها دولتی و سایر موسسات :

     در تمامی این موسسات اولا" اوراق مشارکت برای طرحهایی غیر از طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت است و شامل طرحهای دولتی ساختمانی خدماتی سودآور می باشد. ثانیا" مجوز آنها توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد. ثالثا" ناشر مکلف است بازپرداخت اصل و سود اوراق را تعهد کند و وسایل لازم برای تضمین بازپرداخت اصل و سود قطعی به اوراق در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

    اوراق مشارکت بانک مرکزی :

     براساس مواد 91 و 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به بانک مرکزی اجازه داده شده با تصویب شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار این اوراق نموده به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا, بانک مرکزی می تواند اقدام انتشار اوراق مشارکت نماید. 

    ضوابط در مورداوراق مشارکت :

    اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر بودهو دارنده اوراق مالک آن شناخته می شود
    در مقاطع معین از بابت سود سرمایهگذاری در طرح های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت بهدارندگان اوراق سود علی الحساب تعلق می گیرد. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ومقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق درج و براساس شماره کوپنهای ضمیمه اصل اوراقدر شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می شود. کوپنها در هنگام دریافت سود توسطشعبه از اصل اوراق جدا می شود. درصورت جدا شدن کوپن، جهت پرداخت سود علی الحساب درسررسید، ارائه اصل اوراق مشارکت از سوی دارنده اوراق الزامی است.
    پس ازخاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می شود. چنانچه سود قطعی تعیین شده بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد ما به التفاوتحاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت میشود. همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی ازآن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد.
    پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکتخاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد
    درصورت تمایلدارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسیدآن ، شعب بانک نسبتبه بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی الحساب متعلقه بصورت روز شماراقدام می نمایند
    به منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می تواند اوراق خود را بصورت امانی نزد بانک نگهدارینموده و در سررسیدهای مقرر سود علی الحساب آن به حساب وی نزد شعبه واریزشود.استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفهخدمات بانکی می باشد که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سودکوپنها کسر می گردد.
    هر گونه ادعای مفقودی، معدومی و امثالهم نسبت به اوراقاز طرف دارندگان اوراق مشارکت مسموع نیست و منوط به رسیدگی قضایی و رای نهائی وقطعی از مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. بنابراین شخصی که اوراق وی مفقود شده ابتدا میبایست از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و کوپن) تا سررسیدنهایی اوراق را به بانک ارائه دهد

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    مطابق ماده 17 قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه مصوب 1348 ، اوراق مشارکت که ازجمله مربوط به اسناد خزانه مملکتی می باشد ، بهسبب بی نام بودن ازجمله اسناد دروجمه حمامل محسوب میگمردند و دراین خصوص درباب پنجم قانون تجارت راجع به نحوه مصالبه حمقوق دارنده سند دروجه حامل درصورت گم شدن آن صحبت کرده، حال پرسشی که دراینجا مطرح می باشد این است که آیا مواد مندرح درباب پنجم شامل سرقت که به نوعی ازدست دادن اوراق توسط مالک می باشد نیز می گردد یا خیر؟

    درفرهنگ فارسی کلمه گم و مفقود شدن بهمعنی پنهان ، ناپیدا ،ناپدید ، مفقود به چیزی که ازنظر نهان ، دور وناپیدا شده باشد معنی شده و عملا باتوجه به تعریف سرقت عبارت است از ربودن مال دیگر بطور پنهانی ، ونظر به این که مقنن درمواد 320 به بعد قانون تجارت دربحث اسناد دروجه حامل ،نحوه مطالبه حقوق دارنده سند دروجمه حامل را درصورت عدم دسترسی صاحب آن به اصل سند بیان نموده ، بنابراین واژه گم ومفقود شدن عام ودایره شمول آن از این حیث ، سرقت که عمل می باشد را نیز دربرمی گیرد .

    به این ترتیب ازنظرکیفری درصورت سرقت اوراق مشارکت و اعمال مجازات سارق ، چون ورقه مشارکت جزء اوراق بهادار محسوب می گردد و اینگونه اوراق آن چنان بین مردم رواج دارند که ماند پول دست به دست می گردند و افراد بدون این که اسراری درتبدیلشان به پول داشته باشند برای پس انداز استفاده می کنند ، دراین صورت باید بااین گونه اوراق به منزله اسکناس برخورد کرده و برای تشخیص این که سارق این گونه چکها مستوجب حد می باشد یاخیر ، باید درصورت رسیدن مبلغ اسمی اوراق به حد نصاب سرقت آن را مستوجب حد دانست ، درغیر این صورت سرقت مستوجمب تعریز محسوب می گردد . (لازم به ذکراست به موجب نظریه شماره 2223/7-15/4/1369 اداره حقوقی قوه قضائیه سرقت اوراق بهادار موجب حد نمی شود و از مصادیق تبصره 4 ماده 214 حدود و قصاص سابق است) .

    لازم به ذکر است ، باتوجه به مواد 9 و10قانون  مجازات اسلامی و ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری و توجها به نظریه مشورتی شماره 9175/7-18/11/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه درمورد چک مسافرتی که به لحاظ بی نام بودن جزء اسناد دروجه حامل ومال ناشی ازجرم تحویل داده شود .امر به دلیل خصیصه کیفری موضوع منافاتی با مقررات اسناد دروجه حامل مندرج درقانون تجارت ندارد .

    درخاتمه این بحث باید گفت ، درموردی که شخص سند دروجه حامل را به دیگری بفروشد و بعدا مدعی گم شدن آن گردد عمل مشمول کلاهبرداری شده وقابل تعقیب جزائی بود . همچنین باتوجه به این که این اوراق بی نام ودارای مبالغ درشت می باشد ، می تواند موضوع جرم ربا نیز واقع شود . اما ازنقطه نظر حقوقی باتوجه بهاین که اسناد دروجه خامل منقول محسوب می شوند وبا توجه به این که به موجب آن امضا کننده سند متعهد می شود دروعده معین مبلغ معینی را به دارنده سند هر که باشد پرداخت کند واین که ، طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت آنها استو درموقع انتقال عین ، سند باید تسلیم خریدار گردد ، بنابراین بانکی که وجه سند مشارکت را بدون دریافت کند ، درمقابل شخص دیگری کمه سند رارائه دهد مسوول است و یابنده ورقه گمشده که دارنده آن شناخته می شود میتواند وجه آن رامطالبه نماید . بنابراین قانون گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مالک واقعی سند مقررات خاصی با توجه به این که اوراق مشارکت به علت همراه داشتن کوپن امکان بهره مندی صاحب آن رادر فواصل مختلف از مبلغی سود فراهم می کند پیش بینی کرده است .   

    ماده 322 قانون تجارت برای صدور حکم بطلان درموارد گم شدن سند ، بجای پیش بینی استرداد اصل سند ، بجای پیش بینی استرداد اصل سند کوپنهای ازکسی که سند و ضمایم درنزد اودریافت می شود به مالک آنها اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند . لذا با توجه به این که قانون تجارت چگونگی تقدیم دادخواست و نحموه رسیدگی دادگاه راپیش بینی نکرده است ، در این مورد قانون آئین دادرسی قابل اعمال است که باتوجه به مواد 320 الی 324 قانون تجارت ازناحیه خواهان و دادگاه به شرح ذیل اقدام می گردد:

    طبق ماده 323 قانون تجارت ،دادگاه  صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال ، دادگاه محل اقامت مدیون سند است . با توجه به این که پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در قبال ارائه سند برعهده بانک عامل می باشد ، طبق بند الف ماده 31 قانون پولی  و بانکی کشور ،  تشکیل بانک فقط بصورتشرکت سهامی عام مجاز می باشند که اقدام به فروش اوراق مشارکت می نمایند ، لذا براساس ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امورمدنی  دعاوی ناشیاز تعهدات هر شعبه (فروشنده اوراق مشارکت ) در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله درآن واقع است باید اقامه شود . لازم به ذکراست طرح دعوی علیه بانک عامل صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و برای احراز مالکیت اوراق مشارکت خریداری شده توسط خواهان و تایید عدم پرداخت وجه آنها می باشد و درهرحال ، ناشر اوراق چه دولت یا بخش خصوصی مسؤول ومتعهد پرداخت وجه می باشند .

    دراولین مرحله رسیدگی طبق ماده 323 قانون تجارت مدعی ابطال باید در دادگاه ثابت کند سند درتصرف او بوده (لازم به ذکر است وجود دارد) و اگرمدعی فقط اوراق کوپن خود راگم کرده باشد ابزار خود سند کافی است

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    شاخصهای زیر بعنوان معیارهائی ازتوسعه واهداف كشورهای درحال توسعه می باشد كه ازنظر جهانی قابل قبول همه می باشد:

    درآمد خانوارها باید به حد كافی باشد ، به طوری كه بتوانند بسته معیشتی خودرا كه شامل حداقل غذا ، سرپناه ، پوشاك ، كفش وبهداشت ودرمان می شود رافراهم كنند.

    برای سرپرستان خانوارها ، كار ، وجودداشته باشد ، اشتغال وكارنه فقط تضمین كننده حداقل معیشت برای افراد می تواند باشد بلكه بدون داشتن كاروشغل افراد نمی توانند استعدادهای خودرا بروزداده وآنهارا شكوفا كرده ودرزندگی ازنظرمادی ومعنوی پیشرفت كنند. كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشورزندگی درافراد می شود.

    افزایش دسترسی افراد به آموزش وازدیاد نرخ باسوادی درجامعه.

    برخورداری عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت دراداره جامعه وحكومت.

    استقلال ملی به این مفهوم كه سایر دولتها به میزان زیادی نتوانند برتصمیمات دولت ملی نفوذ وتاثیر به سزا داشته باشند.

    همین كه در رسیدن به اهداف اقتصادی پیشرفتهائی به وجود آید سوء تغذیه ، بیكاری ونابرابری درآمدها ونرخ بیسوادی وسوء بهداشت كاهش می یابدو اهداف سیاسی وفرفرهنگی از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

    آنچه كه مهم است این مطلب می باشد كه توسعه فرایندی چندبعدی ودربرگیرنده مجموعه ای از اهداف است . توسعه دربرگیرنده ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی به معنای وسیع آنها می باشد.

    نكته مهم دیگر میزان وزن واهمیتی است كه باید به این اهداف داد كه این وزنها جنبه های ارزشی داشته واز دیدگاه نظامهای مختلف ، از اعتبار وشان متفاوتی برخوردارند . این نكات موجب می شود تعیین درجه ومیزان توسعه یافتگی كاری مشكل ودشوارگردد.

    تاثیر اینترنت درافزایش تجارت

    شواهدی از کشورهای پیشرفته وصنعتی نشان می دهد ، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را ازطریق کاهش ارتباط وهزینه ها هموارسازد ، این امکان وجودخواهد داشت که صادرات کالاها وسرویسها هم آسانتر شود. به بیان دیگر دسترسی به اینترنت ، صادرات را از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند افزایش می دهد وموجب ترغیب این کشورها برای تولید کالا می شود وفراتر ازآن ، تحلیلگران معتقدند سیاستهای وابسته به نظارت بر مخابره ازراه دور تاثیر می گذارد ورواج اینترنت ، به طورغیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است وبر اهمیت سرویس های رقابتی احتمالی کاهش کنترل دولتی درصنعت مخابره ازراه دور تاکید دارد.به هرحال مشخص است شواهدی ازسراسر دنیا بیان کننده یک ارتباط بین اینترنت وجهانی شدن آن است ، کشورهائی که صادرات بیشتری انجام می دهند تمایل بیشتری درنفوذ اینترنت درمملکت خود نسبت به دیگر کشورهائی که صادرات می کنند ، دارند. اینترنت ممکن است درکشورهای پیشرفته ودرحال پیشرفت به طورجداگانه تاثیرگذار باشد که نفوذ اینترنت قاطعانه با صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت به کشورهای پیشرفته وابسته است ، به نظر نمی رسد نفوذ اینترنت با صادرات از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای پیشرفته ویا به کشورهای درحال پیشرفت لازم وملزوم هم باشد.رفتار صادرکردن واستفاده از اینترنت سازگاری با ارتباطاط کشور منطقه، دادو ستدهای درحال پیشرفت وتحولات اقتصادی که با صادرات همراه است همگی کاملا" متفاوت ازدیگر داد وستدهائی که از اینترنت برای ارتباط مشتریان وفروشندگان استفاده می شود ، است .صادرکنندگان ممکن است به اینترنت متصل باشند ، زیرا نسبتا" یک روش مقرون به صرفه را برای ارتباطات جهانی ازطریق تلفن ویا فکس فراهم می کند.هزینه های اتصال به اینترنت درمسافتهای محلی ویا دور بسیار بالاتر از هزینه های اتصال جهانی خصوصا درکشورهای درحال پیشرفت است. از مزایای دیگر دسترسی به اینترنت اینست که مشتریان وفروشندگان شرکتها هم افزایش پیدا می کند ، زیرا استفاده از اینترنت ، درمیان شرکتهائی که درکشورهای پیشرفته وجود دارند ، همگانی است وامکان دارد شرکتهائی که درکشورهای درحال پیشرفت هستند تجارت را به صورت اقتصاد پیشرفته انجام دهند که مزایای بیشتری نسبت به استفاده از اینترنت داشته باشد. دسترسی به اینترنت ممکن است برای دادوستدهائی که با صادرات همراه است خصوصا" آنهائی که به کشورهای پیشرفته ارسال می شود ، بالاتر باشد.به طور خلاصه ، اگرچه صادرات ازکشورهای درحال پیشرفت با بهره گیری از اینترنت بستگی دارد واین تنها برای صادرات به کشورهای پیشرفته صحیح باشد که این ارتباطات کاملا" معقول است . دسترسی به اینترنت درمیان دادوستدهای کشورهای پیشرفته درهمه جا موجود است وتفاوتهای کوچکی درنفوذ اینترنت درمقطع کشور وجود دارد که احتمالا" انعکاس کننده تفاوتهائی دردسترسی ازطریق اشخاص ویا خانواده ها ونه تجارت ، می باشد.تحقیقات نشان می دهد دسترسی به اینترنت حتی درمقطع تجارت درکشورهای درحال پیشرفت کمتر رایج است ودرمقطع شخصی به طورفزاینده ای با استفاده از اینترنت درمقطع دادوستد درکشورهای درحال پیشرفت بستگی وارتباط دارد.

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    نقش شركتهای دولتی وتاثیر عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادی كشور حائز اهمیت است. افزایش بهره وری كارآیی شركتهای دولتی موجب افزایش تولید، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجی وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادی می شود.اما بررسی ها نشان می دهد ، عملكرد بیشتر شركتهای دولتی دركشورهای كمترتوسعه یافته ازجمله كشور ایران بسیارضعیف وناكارا می باشد وغالب كشورهای دولتی زیانده ویا با توجه به هزینه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعی كه دراختیار دارند بطورغیر اقتصادی استفاده می كنند. بهره برداری ضعیف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهای انجام كار، نبودن نیروی انسانی متخصص وماهر بحدلازم وكافی ، تاثیر عوامل برونی بخصوص گروههای سیاسی برفعالیتهای شركتها ، تغییرات مدیران بدلایل وانگیزه های سیاسی ، روشن نبودن اهداف كیفی وكمی واقع بینانه ، نبودن انگیزه كار برای مدیران وكاركنان ، فقدان دیسیپلین وانضباط لازم درمحیط كار، نداشتن سیستمهای مناسب مدیریتی (برنامه ریزی ، كنترل ، اطلاعاتی ، مالی واداری وپشتیبانی) ، فقدان مدیران با صلاحیت وباتجربه ، نداشتن اختیارات لازم برای مدیران شركتهای دولتی درامورپرسنلی ، خرید، فروش وقیمت گذاری و... وبالاخره نبودن یك نظام ارزیابی جهت تمیز وشناخت مدیران با صلاحیت از مدیران با عملكرد ضعیف ونبودن نظامی برای تشویق وتنبیه مدیران ازعوامل موثر دركارآئی پائین شركتهای دولتی بشمار می روند.

    حركت به سمت گزینش مدیران با صلاحیت ومتخصص ، تفویض اختیارات بیشتروتبیین واجرای یك نظام ارتباطی مناسب بین سطوح مختلف تصمیم گیری وطراحی نظام ارزیابی عملكرد شركتهای دولتی دربهبود وافزایش كارآئی شركتهای دولتی ودرنتیجه رشد اقتصادی كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعی كه برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی طراحی شود لا اقل باید چهار هدف زیر را دنبال كند:

    منطقی ساختن فعالیت شركتهای دولتی ، به معنی كاهش برخی از فعالیتها وافزایش برخی از فعالیتهای دیگر دولت از دید گاه تاثیرات اقتصادی واجتماعی بودن آن فعالیت برجامعه.

    ساده كردن روشهای اداری كاری، روشن ساختن ارتباطات وطراحی سیستمهای تصمیم گیری ونظارت وتبیین حدود وظایف واختیارات اجزاء سیتمهای مذكور.

    بهبود سیستمهای عملیاتی درداخل شركتهای دولتی وایجاد محیطی مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگیزه وعلاقه لازم فعالیت نمایند.

    بهبود وآموزش منابع نیروی انسانی موجود وبخصوص مدیرانی كه سرپرستی چنین شركتهائی را بر عهده دارند وهمچنین آموزش وجذب نیروهای متخصص دربخشهای برنامه ریزی وپشتیبانی كننده شركتها.

     

    نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادی

    بدون تردید می توان گفت یكی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده دارند كه تكامل این بخش است كه موجب تكامل سایر بخشها میگردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( كاروسرمایه) به بهبود كیفیت نیروی كار پیشرفت فنی درتكنولوژی ، صرفه جویی های ناشی ازمقیاس، تخصیص مطلوبتر منابع ونهایتا" به آموزش وپروش نیز بستگی دارد بی شك اجرای برنامه های توسعه نیازمند بكارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل كرده است ونیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی داردونقش آموزش وپرورش دراین میان ، كشف این استعدادهاو نیزبارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد وتوسعه كشور فراهم می اورد والبته روشن است كه آموزش نیروهای متخصص ورزیده ، نیاز به كادر آموزشی مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان لایق وبا كفایت به امر آموزش ، نیروی انسانی مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد. بنا براین آموزش وپرورش باعث شكوفائی استعدادها وارتقاء كیفیت نیروی انسانی می گردد وافزایش كیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود.

    آموزش وپرورش از با ثبات ترین بخشهای اقتصادی هرجامعه محسوب می شود . درحالیكه سایر بخشهای اقتصادی غالبا" با ركود ورونق مواجه می شوند. بنابراین آموزش وپرورش بدلیل برخورداری ازثبات وتعادل بیشتر می تواند درهنگام ركود اقتصادی وبیكاری ، نیروی كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهیز نمودن این نیروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل دهد.

    رمز موفقیت انقلاب صنعتی دركشورهای غربی ، درایجاد مراكز تحقیقاتی وپژوهشی است. اكثر دستاوردهای علمی وتكنولوژی ، حاصل كار محققان وپژوهشگران می باشد. كار تحقیق وپژوهش نیز به عهده دانشگاهها وسایر مراكز تحقیقاتی است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقیقاتی وپژوهشی را آموزش وتحویل این مراكز می دهدوبدلیل نتایج درخشان مراكز تحقیقاتی ، بودجه موسسات تحقیقاتی وپژوهشی دراكثر كشورها رشد فزاینده ای دارد.

    سرمایه گذاری درآموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی یك سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری درامر آموزش وپرورش بویژه برای جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه های گوناگون وحساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد ورشد جمعیت نقش مهمی را می تواند درجریان رشد وتوسعه اقتصادی جوامع بازی كند.زیرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند كه این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد ونیز سبب افزایش توانائی نیروی كار آنها می شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارتها و تخصصهائی كه كسب كرده اند درسطح بالاتری قرارگیردونتیجتا" ازسطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین قابل درك است كه آموزش وپرورش می تواند به عنوان ابزار ووسیله ای مناسب جهت سیاستهای توزیع مجدد درآمدها به كار رود . یعنی می تواند دررابطه با مسئله ای كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان یكی از مشكلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنین آموزش وپرورش دراثر ایجاد نظم فكری درافراد سبب افزایش توانائی انتخاب بهتر ، افزایش توانائی ابداع ونوآوری و... می گردد. وبالاخره ازلحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی وایجاد ویا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و... می شود.

    تاثیر آموزش وپرورش ازبعد فرهنگی واجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغییر نگرشهای فرهنگی واجتماعی می شود كه این تغییرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ویژه توسعه اقتصادی خواهد شد. توضیح بیشتر اینكه، آموزش وپرورش موجب می شود نگرشهای سنتی وخرافاتی جای خودرا به نگرشهای علمی دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكری وقدرت تجزیه وتحلیل برخوردار می شوند ، ازاین رو كوته بینی های اجتماعی ازبین خواهد رفت ویا برای مثال مسئله رشد جمعیت یكی از موانع ومشكلات اساسی در رشد اقتصادی دركشورهای درحال توسعه است كه می بایست كنترل شود . كنترل جمعیت دركوتاه مدت وبا طراحی سیاستهای تنظیم خانواده وغیره صورت می گیرد وبه علاوه موفقیت این سیاستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگی دارد . بنابراین ، مهار رشد جمعیت دربلندمدت آنهم ازطریق تغییر ساختار فرهنگی جوامع امكانپذیر است. بدین معناكه می بایست نگرش افراد جامعه به مسائلی چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدین درتربیت كودكان و... به آن چنان تغییر كند كه نهایتا" زندگی بهتر را درداشتن بچه كمتر دریابند وخود معتقد به كنترل جمعیت شوند وبه این امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغییر ساختار فرهنگی جوامع بویژه در زمینه مورد بحث نقش بسیار بارزی را می تواند داشته باشد.

    بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری درآموزش وپرورش رشد قابل توجهی داشته است ونرخ رشد سرمایه انسانی بیش از نرخ رشد سرمایه فیزیكی ومادی است . حتی امروزه سرمایه گذاری دراین امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلایلی نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت كسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی واجتماعی و... ، ازافزایش چشمگیری برخوردار است.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    صادرکنندگان اوراق متعهد به پرداخت سودعلی الحساب درمواعد مقرر و باز پرداخت اصل مبلغ اوراق درسررسید و سود قطعی آن بعد از سرسید می باشند . این تعهدات درسود اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم ازآن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و درمورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی(به استثناء طرحهای عمرانی ) یا خصوصی ، شخص حقوقی دیگری ، باعنوان ضامن تعهدات ناشررا تضمین می کند .

    در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سود متعلقه را در سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می کند.

     بنا براین با توجه به موارد بیان شده درخصوص هر ورقه مشارکت ،عوامل ذیل مورد بررسی می باشد :

    ناشر :

    دستگاه دولتی ویا غیر دولتی است که به موجب ماده (1) قانون نحوه انتشا راوراق مشارکت مصوب 1376 ، برای تامین قسمتی ازمنابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها ی عمرانی انتفاعی دولت و طرح های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و تهیه مواد اولیه مورد نیازواحدهای تولیدی اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد .

    عامل بانکی است که ازطرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای خودش ، پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید ، کسر و پرداخت مالیات وانجام سایر امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد .

    امین :

    شخص حقیقی یاحقوقی است که ازطرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان ازصحت عملیات ناشر درطرح ، نسبت به مصرف وجوه نگهداری حسابها و صورتهای مالیو عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظها رنظر مینماید . مسؤولیت و وظایف امین درمورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت به مسؤولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبری رییس جمهور خواهد بود .

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر می دارد

     که بانک مرکزی طرحهایی راکه درنظر است برای آنها اوراق مشارکت صادرشود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس از اخذ تضمین کافی توسط موسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشاراوراق مشارکت صادر شود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس ازاخذ تضمین کافی بوسط مؤسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر می کند . هم ا کنون به موجب ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 ، وظایف بانک مرکزی درماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برعهده سازمان بورس قرار گرفته است .

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

     

    اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

    عموما" كشورهای ثروتمند تمایل به صنعتی شدن دارند.  قریب به نیم قرن پیش كولین كلارك به این نكته اشاره كرد كه با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، سهم تولید واشتغال بخش كشاورزی دركل اقتصاد كاهش یافته درحالی كه سهم تولید واشتغال دربخش های صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزایش می یابد.

    25 سال بعد سیمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركیب محصول كل ، اشتغال ومیزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهای توسعه یافته نشان داد كه با افزایش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزی به نسبت تولید ملی به طریق قابل پیش بینی كاهش می یابد حال آنكه تقریبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش تولید كالاهای صنعتی افزایش می یابد. همچنین درصدنیروی كارشاغل دربخش كشاورزی كاهش وبالعكس درصد نیروی كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزایش می یابد . عمومیت بخشیدن به الگوهای توسعه كشورهای توسعه یافته به سایر كشورهای كمترتوسعه یافته قابل استفاده می باشد یا خیر؟

    با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی كه به تدریج دركشورهای كمترتوسعه یافته فراهم شد، چنری وهمكارانش مطالعات متعددی برروی كشورهای مختلف انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند كه اندازه وتركیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.

    یك دلیل آشكار برای مشاهدات فوق این است كه تغییر درتركیب تولید ، انعكاسی ازتغییرات در تركیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینكه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از كالاها سریعتر ازكالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره كالاهای پست ، تقاضا ممكن است متوقف ویا حتی كاهش یابد . كشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی كمتر ازیك است وبرای كالاهای مصرفی بزرگتر ازیك می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد (محصولات كشاورزی دركل) كمتر از مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می كند. دریك اقتصاد بسته این گونه تغییرات درتركیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درتركیب تولید منجر می شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقریبا" شبیه به هم باشد قوانین ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنری را می توان ، به كلیه كشورها تعمیم داد.

    البته ارتباط فی مابین ارتباط تقاضا وتولید دریك اقتصاد باز می تواند ضعیف باشد به ویژه دركشورهای كوچك كه حسابهای تجارت خارجی نسبت بالائی از درآمد ملی را تشكیل می دهند  اما به هرحال تاثیر الگوی تقاضا بر تركیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.

    معنای استدلال فوق این است كه صنعتی شدن كم وبیش به صورت خودكار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینكه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینكه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عكس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.

    دومین توضیح برای صنعتی شدن تاكید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با كشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل كمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش كشاورزی به نیروی كارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمی وكیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی كمك خواهد نمود.

    برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به كاهش هزینه ها ، كاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. عمومی تر بگوئیم ، دربخش صنعت به علت آثار تكمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر كل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تك تك قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری دركالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل یكدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی كارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مكمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.

    به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

    دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عكس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا كه بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی كشورهائی كه امروزه كشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .

    الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكید دارد واستدلال می كند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی كشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمركز بیشتری داشته باشد

    وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از كارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانكهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر كرده است.

    دیترسن هاس نشان داده است همه كشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این كشورها تجدید ساختار شد . به این معنا كه اقتصاد ازتولید كالاهای اولیه به تولید كالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا كرد.

    فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، كشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا كرده ودراقتصاد جهانی رقابت كنند ، تا زمانی كه بازارهای داخلی این كشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

    وارویك آرمسترانگ درمطالعه خود برروی توسعه صنعتی چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وایالات متحده آمریكا به این نتیجه می رسد كه این كشورها برای صنعتی شدن یك استراتژی ملی را با تكیه بریك دولت مقتدر با همراهی یك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانكها درسرمایه گذاری ونیز یك سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.

     

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    اوراق مشارکت که جزء اوراق بهادار محسوب می گرددبه طور کلی نماینده مشارکت در موسسه یا قرض طویل المدتی می باشد که قابل معامله است . این اوراق که اغلب دربورس نیز معامله می شوند  اوراق بورس نیز نامیده می شوند . اوراق بهادار علاوه برآن که سهل المعامله می باشند ، ممکن است دروجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد ، این اوراق به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند مال و منقول محسوب می شوند . اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظرازحقی که معرف آن هستند مال منقول محسوب می شوند . اوراق بهاداربه طور اعم شامل اسکناس وکلیه اسناد تجارتی می گردد .

    صدور اوراق بهادار تابع مقررات مخصوص است و دارای شکلی مخصوص بوده که وجه تمایزآن از سایر اسناد تجاری است. در روی این اسناد ، مشخصات مربوطه نوشته شده و دارای شماره می باشد و ازطرف صاحبان امضای مؤسساتی که آنها را صادر می کنند امضا می شود . اغلب برای تسهیل سودی که سالیانه به آنها تعلق می گیرد اوراق کوپن به آنها ملحق می گردد .

    اوراق بهادار ممکن است با اسم یا بی اسم (دروجه حامل) باشد . این اوراق چون مالیت داشته و به عنوان سند مال منقول تلقی می شوند ممکن است به رهن و گروه گذاشته شوند ولی چون این اوراق مال منقولی تلقی می شوند ، ممکن است به رهن و گرو گذاشته شوند ولی چون این اوارق مال منقول تلقی می شوند ، ثبت معامله آنها در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و باقبض واقباض  درمواردی که بی نام است منتقل می شوند .

    درتعریف اوراق بهادار بند(2) ماده (1)قانون تاسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 اوراق بهادار عبارت ازسهام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد معرفی نموده بود . درقانون جدید بازاراوراق بهادار مصوب 1384 اوراق بهادار هرنوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد تعریف نموده است .

    با توجه به تعریف جدید ، امکان تفکیک بین عین و منافع اوراق بهادار ایجاد شده و از این پس علاوه بر معاملاتی که موجب انتقال مالکیت اوراق بهادار می شود ، معاملاتی نظیر اجاره ، صلح منافع برای مدت معین و وثیقه گذاری منافع این اوراق رامی توان انتظار داشت . به اضافه این که برخلاف تعریف قدیم ازذکر مصادیق خودداری شده و گستره شمول اوراق بهادار افزایش یافته است .

    ازجمله قوانینی که صراحتا ً به اوراق بهاداراشاره دارد ، ماده (2) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و مواد (1) و(6) قانون منع خرید و فروشکوپنهای کالای اساسی مصوب 1367 است که به  موجب این قوانین اوراق مشارکت ، کوپنهای کالای اساسی و حواله هایی که به نقل دروجه حامل (به موجب ماده 61 قانونی دریایی) جزء اوراق بهادار قلمداد می گردد . درحال حاضربازارسرمایه به دوکالای سهام و اوراق مشارکت محدود می شود .

     اسناد خزانه واوراق قرضه که به موجب قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 وآیین نامه اجرای آن انتشارمی یافتند ،درسالهای گذشته به منظور تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل درحال حاضر  منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برخی طرحهای عمرانی دولت با انتشار اوراق مشارکت مرتفع و نیز پاره ای سیاستهای انقباض پولی دولت از این طریق اعمال می گردد .

    اینک اوراق مشارکت جایگزین اسناد خزانه و اوراق قرضه شده است وقوانین و مقررات مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه با توجه به عموم انتشار این نوع اوراق عملا متروک شده اند .

    به اضافه این که به موجب نظریه شماره 2560/21/77-10/1/77 فقهاء محترم شورای نگهبان ، مقررات راجع به انتشار اوراق قرضه که اخذ و پرداخت بهره رابر اوراق قرضه تجویز نموده است خلاف موازین شرع شناخته و به استناد اصل (4) قانون اساسی ابطال گردیده است . لازم به ذکر است مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار حق تمبر تعلق می گیرد .

    علاوه براین درشرکتهای سهامی عام که تحت شرایط مندرج د رقانون تجارت می توانند مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند و این اوراق معرف مبلغی وام با بهره  معین  بوده که درموارد معین به دارنده اش از طرف شرکت مسترد می گردد ، به موجب نظریه شماره 20518/30/85-28/11/85 فقها محترم شورای نگهبان  در اجرای اصل (4) قانون اساسی ، ماده 52 قانون تجارت به دلیل این که معامله اوراق قرضه در ماده یاد شده ، از جهت که وام مذکور د رآن مشتمل بر بهره می باشد خلاف موازین شرع شناخته شده است .

    بنابراین پس ا زپیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و برمبنای فقه اسلامی ، انتشار و داد سند اوراق قرضه متوقف شد .اما وجود ابزار دیگری دربازارمالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگرین آن گردد و درکنترل حجم نقدینگی و مهم ترازآندرتامین طرح های زیربنایی وهمچنین طرحهای تولیدی و خدماتی ازمنابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد ضروری به نظرمی رسد.

    بنابراین دربرنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور به موجب بند 16-2-1-1 مساله استقراض عمومی ازطریق انتشار اوراق مشارکت که به عنوان یکی ازروشهای کارآمد سیاستهای پولی ومالی مد نظرقرارگرفته بود گسترش یافت و اموری چون اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و تامین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی وخصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد .

                                   

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390

    پیشنهادات:

    ـ توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای

    ـ توسعه كارآفرینی و توانمند سازی فقرا و اقشار كم درآمد و در معرض آسیب های اقتصادی

    ـ تامین حداقل معیشت مردم و حمایت از اقشار كم بهره از مصرف

    ـ برپایی نظام كارآمد و فراگیر تامین اجتماعی با هدف رفاه جامعه و جوابگویی به نیازهای اساسی

    ـ هدفمند كردن یارانه ها به سمت گروه های آسیب پذیر و اقشار نیازمند جامعه

    ـ نهادینه كردن امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه

    3-2- دسترسی به اطّلاعات و آمار

    دسترسی آسان به اطلاعات و آمار، خصلت دیگر جوامع توسعه‏یافته و مرفّه است، به طوری‏که گفته می‏شود امروزه عصر انفجار اطلاعات است و در هر دقیقه، هزاران مقاله علمی حاوی اطلاعات جدید، منتشر می‏گردد. علاوه بر این، هیچ جنبنده‏ای از چشم دوربینها و ماهواره‏ها پنهان نیست و هر کس به فراخور حال خویش از این اطلاعات، بهره می‏جوید.

    در مقایسه با زمان پیدایش اسلام، امکان مقایسه وجود ندارد؛ گرچه در مورد نجوم و پی‏بردن به احوال افلاک و ستارگان در آن زمانها نیز در رصدخانه‏ها فعالیتهایی صورت می‏گرفت، ولی در مقایسه با وضعیت امروزی قطره‏ای در مقابل دریاست.

    نه امروز و نه دیروز، هیچ عالم مسلمانی که با زبان دین آشناست، با این جلوه مدنیّت مخالف نیست و اگر حکومتها و حاکمان در طول تاریخ اسلام، شایسته حکومت بودند، بسیاری از این پیشرفتها به جای غربیان، به نام مسلمانان ثبت می‏شد؛ امّا با کمال تأسّف باید گفت تمدن اسلامی حدود هشت قرن، دچار رکود وحشتناکی گردید که باید حاکمیت طولانی ترکان و مغولان را در این رکود، مقصّر دانست.[9]

    3-3- توسعه انسانی پایدار[10]

    در تعریف توسعه انسانی پایدار آمده است: «توجه به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، همراه با آگاهی نسبت به محدودیتهای بوم شناختی و احساس نیاز به حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی».[11]

    پربارترین محصول توسعه و شاه بیتِ غزل توسعه، همین توسعه انسانی پایدار است که اگر مفاهیم رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به خوبی تجزیه و تحلیل شوند، مشخص می‏گردد که همان «مدینه فاضله» و «ناکجاآباد» و «آرمانشهر» و «خیال‏آباد» در پناه همین مفاهیم نهفته‏اند. ابتدا رشد اقتصادی و عدالت را معنا می‏کنیم و آن‏گاه نظر اسلام را ـ که نظری موافق است ـ بیان خواهیم کرد.

     

    الف . رشد اقتصادی

    رشد اقتصادی را این گونه می‏توان تعریف کرد: «توانایی استخراج موارد زیر زمینی، خلاقیت در تولید و ایجاد رفاه کافی برای افراد کشور در زمینه‏های مختلف».

    رشد هر کشور، بستگی به عوامل گوناگونی متناسب با آن کشور دارد که به تناسب امکانات و فرهنگ موجود آن کشور، کدام آهنگ را برای رشد انتخاب کند. اسلام علاوه بر آنکه برای رشد اقتصادی اهمیت قائل شده است، عوامل مادی و معنوی گوناگونی برای برون‏رفت از فقر و رسیدن به جامعه رشدیافته معرفی کرده است؛ به‏طوری‏که اگر از این عوامل، استفاده شود، جامعه در تمام ابعاد مادی و معنوی و رشد خصلتهای نیکوی انسانی، به مدینه‏ای طیبه که زندگی در آنجا از آرامشی ویژه برخوردار است خواهد رسید. حال برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می‏کنیم:

    مقدمات اخلاقی شامل: یاد خدا، قناعت، صبر، پاکدامنی و پارسایی ؛ مقدمات عبادی شامل: نماز، تلاوت قرآن، حج و دعا؛ مقدمات اجتماعی شامل: تعاون، ازدواج، و انفاق کردن ؛ مقدمات حقوقی شامل: بهره‏گیری صحیح از مال و به جریان انداختن آن ؛ مقدمات اعتقادی شامل: توکّل و تکیه به خداوند و اعتقاد به رازقیت خدا.[12]

    ب. عدالت اجتماعی و اقتصادی

    یعنی با هر یک از افراد به گونه‏ای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی جای داده شود.

    کشورهای توسعه یافته مدعی آن هستند که در پرتو توسعه و رفاه و ایجاد نهادهای متناسب با آن، مهم‏ترین قسمت جدول پیچیده مدینه فاضله را پر کرده‏اند، توزیع درآمدها عادلانه صورت گرفته است و جایگاه اجتماعی افراد بر اساس شایسته‏سالاری تعیین شده است. گرچه به اعتراف خودِ آنها نابرابری در سطح جهان و در مقایسه با کشورهای جهان سوم همچنان وجود دارد و هنوز نتوانسته‏اند این نابسامانی جهانی را سامانی بخشند و به نوعی توازن و تعادل جهانی برسند، امّا به‏هرحال، «عدالت» را میوه شیرین «توسعه» می‏دانند. ( ر. ک به: پیشگامان توسعه، تهران: انتشارات سمت، ص 210)

    در اسلام، آموزه‏های فراوانی وجود دارند که عدالت‏خواهی و عدالت‏گستری را در عرصه‏های مختلف، تشویق می‏کنند. در واقع، عدالت، گوهری است که سالها قبل از آنکه پیشگامان توسعه آن را کشف کنند، اسلام به بشر معرّفی نموده است. برای نمونه به آیات و احادیث زیر توجه کنید:

    خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‏دهد.( سوره نحل، آیه 90)

    فرمان داده شده‏ام که عدالت بورزم.( سوره شورا، آیه 15)

    عدالت بورزید که عدالت، نزدیک‏ترین چیز به تقواست.( سوره مائده، آیه 8)

    هنگامی که سخن می‏گویید، عدالت بورزید، حتی اگر پای بستگان شما در میان باشد.( سوره انعام، آیه 152)

    به آیات دیگری نیز می‏توانید رجوع کنید: سوره نساء، آیه 135؛ سوره بقره، آیه 282؛ سوره نساء، آیه 3؛ سوره حجرات، آیه 9.

    در روایات نیز «عدالت» با صفات زیبایی یاد شده است: ملاک سیاست(غررالحکم، ج 20.) ، استوارترین شالوده برای ساختن فرد و جامعه،( همان، ج21.) شیرین‏تر از عسل،( الکافی، ج2، ص147.) نوشین‏تر از آب برای تشنه،( همان، ص146.) و گسترش آن موجب ریزش رحمت و برکات الهی.( غررالحکم، ح146)

    به نظر من توسعه و رفاه، چون شمشیر دولبه‏اند که سود و زیانِ آنها را با هم باید دید. در این نوشتار، تنها به بیان سود آن پرداختیم و گفتیم که دین، مخالفتی با آن ندارد و اگر بعضی از مولودهای توسعه در صدر اسلام نبوده است، به حکم عقل و خرد انسانی، اسلام، مخالفتی با آن ندارد. لذا باید برای رسیدن به «آرمانشهر» اسلام، کمر همت بست.[13]

     

    4- دولت و توسعه سیاسی

    نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی می باشد.

     پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود.

    عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.

    چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا" متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.

    برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزند، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و ... به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.

    در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و سرکوب نهادهای مدنی و یا تضعیف آنان گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه "تمرکز قدرت است" که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.

    استناد صرف به این نظریه توسط برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

    هر چند که در دوران گذار به سوی دموکراسی، ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدار طلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعددی از جمله ایران شاهنشاهی نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب و دیکتارتوری را در بر خواهد داشت.

    به گفته شاه پهلوی: " برای انجام امور شما نیاز به قدرت دارید و برای حفظ آن هم نباید متوسل به اجازه از دیگران باشید."

    انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی  اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و بوجود آمدن دولت مدرن مطلقه و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

     گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

    در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا" بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت و در نتیجه خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی،  ایجاد دولتی سرکوبگر، عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیر ی را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.

    و همین مساله می تواند دستاویزی برای بدخواهان میهن عزیزمان، ایران باشد.[14]

    پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود. عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.

    نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی است.

    چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا” متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.

    برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزد را، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.

    در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مدنی گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه “تمرکز قدرت” است که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.

    با استناد صرف به این نظریه، برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

    هر چند ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدارطلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعدد نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب را در بر خواهد داشت.

    انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

    گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

    در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا” بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی، دولتی انحصارگرا شکل خواهد گرفت که عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت

    ادامه مطلب

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اردیبهشت 1390


    خلاقیت از واژه انگلیسی
    creation(خلاقیت)create.(خلق كردن).creative (خلاق).مشتق شده است.
    Create: به معنی خلق كردن یا بوجود آوردن است.واین فعل در قرن چهاردهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد.
    Creation: به معنی عمل خلق كردن یا عمل ساختن است.این مصدر در قرن چهاردهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد.

    در حوزه علوم انسانی که موضوع آن انسان است واژه ها پیچیده و مبهم و شاید بتوان گفت به سختی تعریف پذیر می باشند و صاحب نظران نظرات و تعاریف مختلفی در مورد یک واژه بیان میکنند.که خلاقیت یکی از این واژه های پیچیده ، مبهم و چند بعدی است

    کلمه خلاقیت معنی و مفهوم بسیار گسترده و گیج کننده دارد. خلاقیت یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین موضوعات مرتبط باعملکرد انسانها می باشد. خصوصا در مدیریت سازمانهای مدرن خلاقیت از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد. لندبرگ معتقد است که ادبیات خلاقیت بسیار گسترده و مغشوش است و حوزه های علمی مختلفی نظیر فلسفه،هنر،
    ادبیات،روانشناسی،زبان شناسی،مدیریت در این زمینه دخیل بوده اند. با توجه به مطالب

    بیان شده، در ذیل تعاریف متعدد از اندیشمندان در مورد خلاقیت ارائه می گردد.


     میل به ویرانی: میل به ویرانی در طبیعت انسان ریشه داشته و مخربترین شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل است. این میل، باعث درد و رنج می شود.
    بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که نوع بشر به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
    الف- افراد منفعل: افرادی هستند که طبیعت و دیگران سرنوشت آنها رقم می زنند
    ب- افراد فعال: افرادی که در تعامل فعال با طبیعت هستند. همانطوری که گفته شد این افراد خود به دو دسته خلاق و ویرانگر تقسیم می شوند.
    از این دیدگاه می توان گفت سازمانها با سه دسته افراد منفعل( تکرار مکررات در فرآیند انجام کارها) افراد ویرانگر(افراد مستقل، هدفدار ولی مخرب ) و افراد خلاق ( افرادی هدفمند، مستقل ،سازنده و سالم ) مواجه می باشند. از این رو جهت زمینه سازی برای خلاقیت بایستی به این نکته ریز توجه شود که خروجی افراد ویرانگر( ایده ها ، محصولات، کارها و فعالیتها) از ملاک تازه و بدیع بودن برخوردار می باشد اما با توجه به فلسفه و ارزشهای سازمان ارزشمند نیست.
    _ مازلو1962: بیان میکند از یک بازرگان آموختم که یک سازمان می تواند فعالیتهای خلاق داشته باشد. از یک ورزشکار آموختم که یک حمله موثر می تواند مانند تولید یک محصول و یا سرودن یک شعر باشد و همه این فعالیت ها بیانگر خلاقیت می باشد. خلاقیت بیشتر یک گرایش ، بیان سلامت روان و مربوط به شیوه ادراک و طرز واکنش نسبت به جهان است تا آفریده هنری . بنابراین هر کس در هر شغلی که باشد می تواند از خود خلاقیت نشان دهد.

    منشا خلاقیت

    یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه و منشا خلاقیت جیست؟ بر این اساس در فصل حاضر مهمترین منابع منشا خلاقیت از دیدگاه صاحب نظران مورد بررسی قرار می گیرد.
    1- اطلاعات ذهنی:
    بنابر نظر افلاطون هر یک از اعضای جهان مادی دارای یک همتای انتزاعی تحت عنوان ایده یا اندیشه است که علت آن شی به حساب می آید. مثلا اندیشه انتزاعی صندلی با ماده کنش متقابل می کند تا آنچه را که ما صندلی می نامیم بوجود آورد. همه اشیاء مادی دارای چنین سر چشمه ای هستند بنابراین آنچه ما از حواسمان تجربه می کنیم یک صندلی یا درخت است نه صندلی یا درخت به معنی مطلق. همه انسانها در ذهن خود دانش کاملی از همه اندیشه هایی که جهان را می سازند در اختیار دارند بنابراین ذهن انسان تصویری از جهان است. بر این اساس تمامی دانش و افکار جدید یادآوری تجاربی است که روح ما در آسمانی که فراسوی آسمانهاست داشته است.
    به پیروی از افلاطون، فلاسفه ای چون رنه دکارت و ایمانوئل کانت معتقدند که منشا ایده های تازه ذهن می باشد.
    2
    - اطلاعات حسی:
    ارسطو یکی از شاگردان افلاطون بود که ابتدا نظرات او را دقیقا پذیرفت اما بعدها به مخالفت با آنها برخاست. بر عکس نظر افلاطون ،ارسطو بر این عقیده است که منبع افکار و اندیشه های جدید اطلاعات حسی است که از طریق حواس پنجگانه به واسطه تعامل با محیط تجربه و کسب می شوند. به پیروی از ارسطو فیلسوفانی چون هابز و برکلی معتقدند که منشا ایده های جدید اطلاعات حسی و تجربه می باشد.(هرگنهان و السون 1993)
    3
    - تعارض:
    زیگموند فروید از دو نوع فرآیند اولیه فکر یا ناخود آگاه و فرآیند ثانویه فکر یا خودآگاه نام می برد. او معتقد است که خلاقیت از تعارض درون شخصی خصوصا فرآیندهای ناخودآگاه برانگیخته می شود.(ویزبرگ1992) فرد خلاق از تفکر نوع اولیه جهت تولید ایده های تازه استفاده کرده و فرآیند ثانویه را جهت تحقق ایده های حاصل از تفکر اولیه بکار می گیرد. درنتیجه خلاقیت باعث کاهش اظطراب ناشی از تعارض می شود. پس با این وجود از دیدگاه روانکاوان می توان نتیجه گیری کرد:
    الف منبع خلاقیت ناشی از تعارض درون فرد خصوصا ضمیر ناخودآگاه است.
    ب
    ناخودآگاه باعث تولید ایده ها و راه حلهای بدیع و تازه شده و خودآگاه باعث عملیاتی شدن این ایده ها می شود.
    ج- تولید ایده های تازه و جامه عمل پوشاندن به آنها باعث کاهش اظطراب ناشی از تعارض می شود.
    4- افرادسالم و محیط سالم:

    روانشناسان انسان گرا نظیر مازلو، فروم و راجرز عقیده دارند كه زمانی خلاقیت بروز می كند كه هیچ تعارضی در درون شخص وجود نداشته و محیط مناسب فراهم باشد.
    5-
    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژنتیك:
    از دیدگاه بعضی از جمله گیلفورد، خلاقیت استعداد طبیعی است كه در محیط مساعد بروز می نماید . اما میزان این استعداد بستگی به ویژگیهای ژنتیكی دارد.

    6- معصومیت و اشتباه
    :
    دبونو مهمترین منابع خلاقیت را معصومیت و اشتباه می داند. منبع معصومیت برای دستیابی به خلاقیت استفاده از افرادی است كه آشنایی و تجربه لازم را با سازمان ندارند.تازگی ایده های این افراد به حدی است كه شاید نتوان آنها را از افراد شاغل در سازمان با هر مقدار تجربه به دست آورد
    7
    - اتفاق:
    بعضی از صاحب نظران معتقدند كه منبع آثار خلاق اتفاق است. به عنوان مثال كمپل(1960) و سایمونستون(1988) با تاثیر پذیری از تئوری تصادف و نوشته های ویلیام جیمز بیان می دارند كه ایده های خلاق از منبع و فرآیند های تصادفی غیر قابل كنترل نوع داروینی انتخاب طبیعی و تصادفی ناشی می شود. پیشرفتهای پزشكی مانند كشف فلمینگ مرهون مشاهدات اتفاقی بود.
    8- آگاهی از كارهای گذشته:


    ادامه مطلب

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :2
    • 1  
    • 2  

    آخرین پست ها


    نویسندگان


    نظرسنجی

    • عامل پیشرفت کشور های توسعه یافته را در چه می بینید







    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :