به منظور برنامه ریزی اقتصادی ، همگون و مناسب با ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه ودر نتیجه ایجاد تعادل نسبی رشد و توسعه منطقه ای بررسی و شناخت وضعیت گذشته و موجود یكی از قدم های اساسی می باشد . ایجاد تصاویر واقعی از شرایط، مشكلات و نتایج كارها در مناطق مختلف می تواند اثرات مفید و كار آمدی در تخصیص بهینه اعتبارات و حركت به سوی عدالت اجتماعی فراهم نماید.
بدین منظور ابتدا به مجموعه ای از متغیرهای مختلف كه بیانگر ابعاد گوناگون وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد مورد نیاز است. در این مطالعه سعی شده تا متغیرها و شاخص هایی انتخاب شوند كه ضمن داشتن ارتباط مستقیم با سطح توسعه ، گویای وضعیت هر فصل در شهرستان های استان نیز باشند . پس از تعیین متغیرها و شاخص ها ، به ابزار و شیوه هایی نیاز است تا چگونگی توزیع این متغیرها را در سطح مناطق مختلف تبیین نماید . گزارش حاضر سعی دارد تا با استفاده از روش های و تكنیك های خاص اهداف فوق الذكر را مورد توجه و پیگیری قرار دهد

. هر كشوری در راه توسعه تلاش می كند، زیرا توسعه هدفی است كه اكثر مردم آن را ضروری می دانند.
پیشرفت اقتصادی یكی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست. توسعه جریانی چند بعدی است كه مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی كشور است. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و تولید آشكارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختارهای نمادی، اجتماعی، اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حق آداب و رسوم و اعتقادات است. « بنابراین توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اقتصادی- اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است . »
بررسی و كنكاش در حل مشكلات توسعه استان ها و مناطق، همچنین شناخت وضعیت حال حهت طراحی و پیاده كردن ایده ها و طرح های جامع و كامل برای آینده یكی از اقدامات اساسی در راه پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی است. و چیزی جز نگرش واقعی بر روی مسائل موجود نمی تواند رهگشای این امر باشد.
آغاز توسعه ملی بایستی پا به پای توسعه اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- فرهنگی هر منطقه باشد. مسلماٌ بدون طرح توسعه منطقه ای نمی توان انتظار جامعیت و توسعه در سطح كلان را داشت. زیرادستیابی به عدالت اجتماعی در سطح كوچكتر و در مقیاس كمتر باعث ایجاد آن در سطح كلان مملكت و ملی می گردد. و این راهی است برای دستیابی به طرح توسعه ملی در سطح كشور كه ابتدا بایستی در هر استانی درجه توسعه یافتگی و یا عوامل باز دارنده توسعه و توانایی- های بالقوه آن شناخته شود، تا زمینه تحقق آرمان عدالت اجتماعی مهیا گردد

 

مفاهیم توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی

 

نگاهی به اقتصاد ایران

 

 

برای بیان مفهوم ((توسعه یافتگی )) ویا(( توسعه نیافتگی)) اقتصاد دانان تعاریف وراههای متفاوتی را ارائه نموده اند : عده ای از آنان به ضوابط كمی روی آورده اند وبا مقایسه آماری داده هائی ، نظیر : تولید ملی ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگی توزیع درآمد ، میزان سرمایه گذاری و... كشورهارا دردوگروه ((توسعه یافته )) و (( توسعه نیافته)) تقسیم بندی كرده اند. عده ای دیگر از اقتصاد دانان تبیین علایم ونشانه های (( توسعه نیافتگی)) را وجه مطالعه خویش قرارداده وعلایمی ازقبیل: كثرت مرگ ومیر ، نرخ بالای زادو ولد ، كمبودمصرف پروتئین ، كمبود مصرف سرانه انرژی و... را ازمشخصه های ((عقب ماندگی)) قلمداد كرده اند. گروه سوم ازمتفكرین واقتصاد دانان برای بیان توسعه نیافتگی راه سومی را درپیش گرفته وبه ساختار جمعیت ، ساختار تولید ، ساختار صادرات و... به نظر این گروه از اندیشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود یا كمبود پیوستگی بین بخشهای مختلف اقتصادی كنونی ، نارسائی جریان درآمد وسرمایه را موجب می شود وهریك ازبخشهای اقتصادی دریك حالت دورافتادگی وناپیوستگی وعزلت قرار می گیرد وبه طور منفك ومستقل تحول می یابد وتوسعه اتفاق نمی افتد (وضعیتی كه دركشورهای درحال توسعه دیده می شود).

موضوع اساسی آن است كه كشورهائی كه ما آنهارا ((درحال توسعه)) می نامیم وامروزه با پدیده ((توسعه نیافتگی)) دست به گریبانند ، برای دستیابی به توسعه اقتصادی به عوامل محركه ای مانند : سرمایه ، نیروی انسانی ماهر وتوانا، تكنولوژی وآشنائی با روشهای علمی وفنی جدید ، آگاهی از تحولات اجتماعی وفرهنگی وبرنامه های هماهنگ وسازگار جهت بهره برداری ازعوامل مختلف تولید ، نیاز مبرم دارند.

عواملی كه موجب عینیت بخشیدن به توسعه اقتصادی می گردند متعدد ودرعین حال متنوع اند، كه بهره گیری بهینه ازعلم ودانش جهانی ، مدیریت علمی ، داد وستد كالا وخدمات ، ودانش فنی با خارج ازمرز ملی نیز ازآن جمله اند.

درنتیجه توسعه اقتصادی فرایندی است كه موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد، یعنی اقتصاد را ازمحلی ، به منطقه ای واز ملی به بین المللی سوق می دهد.