با توجه به عملكرد مثبت انتشار اوراق مشاركت برای تاثیر برسرمایه ملی تامین منابع بخش دولتی، انتشار این اوراق برای كاهش نقدینگی نتوانسته كارآیی لازم را داشته باشند كه مهم ترین عامل آن را می توان میزان كم انتشار این اوراق دانست

۱) با توجه به عملكرد مثبت انتشار اوراق مشاركت برای تاثیر بر سرمایه ملی تامین منابع بخش دولتی، انتشار این اوراق برای كاهش نقدینگی نتوانسته كارآیی لازم را داشته باشند كه مهم ترین عامل آن را می توان میزان كم انتشار این اوراق دانست.

۲ ) ابهام های قانونی در انتشار اوراق مشاركت وجود دارد و این در حالی است كه صدور اوراق بهادار به طور عام و اوراق مشاركت به طور خاص، افزون بر قوانین، به روش جامع و مرجع قانونی آگاه و مقتدری نیاز دارد كه با اعمال نظارت تخصصی، نخست آثار منفی این گونه سرمایه گذاری ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و دوم، سرمایه گذاران را از نتایج سرمایه گذاری خود آگاه سازد، ضمن آنكه بتواند آثار مثبت این نوع تجهیز منابع سرمایه ای را كه همانا رسیدن به اهداف تامین مالی و سیاست پولی است، به حداكثر برساند.

۳ ) در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مرجع تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولتی كه برای آن اوراق مشاركت منتشر می شود، هیاتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی ایران است. بررسی و ارزیابی سایر طرح ها، بر عهده بانك مركزی است. به این ترتیب، یك نهاد دولتی مسوولیت نظم دهی به انتشار اوراق مشاركت را بر عهده دارد كه این امر با تجارب جهانی موجود در زمینه سازوكار ناظر بر انتشار و پذیرش اوراق بهادار منطبق نیست. به علاوه جایگاه و حدود و مرز سیاست های پولی و سیاست های مالی مشخص نیست.

۴ ) تعیین نرخ سود واقعی، یك امر ضروری است حال آنكه نرخ سود اوراق مشاركت در اكثر طرح های دولتی هماهنگ با بازدهی این طرح ها تعیین نمی شود.

شركت های دولتی در عمل یك تخمین از بازدهی خود ارائه می دهند و براساس آن نرخ سود را تعیین می كنند كه اطلاعات شفاف و روشنی در زمینه چگونگی تخمین این بازدهی در دسترسی نیست. از این رو، نرخ سود غیرواقعی از یك طرح بار مالی دولت در زمان سررسید اوراق را افزایش می دهد و از طرف دیگر، رقیبی ناعادلانه برای سایر بخش های بازار سرمایه مانند بازار بورس است كه یكی از مهم ترین رقبای اوراق مشاركت است. زیرا شواهد نشان می دهد كه خریداران متعارف اوراق مشاركت به طور عمده بخشی از شهروندان هستند كه سرمایه گذاری متعارف آنها نوعا سپرده گذاری در نظام بانكی یا خریداران سهام است، بنابراین تعیین روش های مناسب نرخ سود با توجه به بازدهی، انتفاعی بودن طرح های منتخب و توجه به اثرهای جانبی بر انواع سرمایه گذاری های جایگزین با توجه به اهداف آنها از مهم ترین مسائل این بخش است.

۵ ) تحمیل هزینه های سنگین انتشار اوراق مشاركت به بخش غیردولتی و موانع متعدد بر سر راه آنان و در نتیجه عدم توانایی رقابت این بخش با بخش های دولتی یكی دیگر از مشكلات در این زمینه است، بنابراین لازم است تا زمینه های حضور بخش خصوصی در این بخش بیشتر فراهم شود.

۶ ) در مقررات مصوب بانك مركزی و در آیین نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون برنامه و در آیین نامه اجرایی قانون اوراق مشاركت آمده است كه شخص یا موسسه ای به انتخاب یا با موافقت بانك مركزی به عنوان امین یا حسابرس امین انتخاب می شود تا نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگاهداری حساب ها و صورت های مالی و عملكرد اجرایی طرح اظهارنظر كند. این پیش بینی از لحاظ حفظ حقوق خریداران اوراق مشاركت و اعمال نظارت بر كار صادركنندگان اوراق مثبت و موثر است. در مقررات مزبور، آثار گزارش ناموفق حسابرس مزبور بر دستگاه صادركننده معین نشده است.