نتیجه گیری :

با توجه به این که قانونگذار جهت حفظ نظم اقتصادی وحقوقی افراد درخصوص مفقود گشتن اسناد در وجه حامل ، مقررات وتشریفات خاص راپیش بینی نموده ومدعی پس ازاثبات مالکیت و احراز مفقود یا سرقت شدن ، ابتدا باید درخواست ابطال اوراق نماید
 چرا که فروشنده اوراق درقبال مفقود یاسرقت شدن ، ابتدا باید درخواست ابطال اوراق نماید چرا که فروشنده اوراق درقبال ارایه اصل و اسناد مسوول می باشد وتازمانی که حکم ابطال آن صادرنشده باشد موظف به پرداخت وجه به دارنده نمی باشد ، لذا با توجه به اینکه مقررات باب پنجم قانون تجارت جملگی برای حفظ نظام اقتصادی و رعایت حقوق دارنده سند می باشد لیکن باتوجه به آرای صادره ازمحاکم و اختلاف نظری که دراین زمینه وجود دارد نشان دهنده این مطلب است که عملاً مقررات مربوط به اسناد در وجه حامل با رویه های مختلف اعمال می شود و احکام صادرمی گردد و اغلب بانکهای عامل بجای ناشر محکوم به تودیع و پرداخت وجه یا صدور به پرداخت وجه بانک عامل ازمرجع تضمین کننده دانسته وبانکهای عامل رامحکوم به پرداخت وجه می نمایند . و در برخی مواردمشاهده شده دادگاه با صدورحکم به ابطال سند ازصدور به پرداخت وجه  یاصدورسند جدید خودداری وانجام امررامنوط به قطعیت رای ابطال دانسته اند .

بنابراین با توجه به پراکندگی تصمیمات اتخاذ شده دراین زمینه خصوصااین که بیشترموارد درشورای حل اختلاف مطرح و رویه واحدی وجود ندارد به نظر می رسد ، چنانچه قوانین مربوطه دراین زمینه اصلاح وبازبینی و با توجه به این که درحال حاضرسند دروجه حامل که حاوی اوراق کوپن باشد ، منحصر به اوراق مشارکت می شود ، صرفا مقررات مرتبط به مواد 332و333 راجع به اسنادی نظیر سهام بی نام شرکتها ،کوپن های كالای اساسی ، بارنامه حمل و نقل ، قبض انبار و ...  كه فاقد كپن می باشد و تشریفات  طولانی و خصی نیاز ندارد ساری  و جاری باشد .

در همین  راستا نیز  قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین نامه اجرایی آن اصلاح و با توجه به این كه آگهی های محاكم  در  روزنامه هایی كه اغلب  در دسترس عموم نمی باشد  چاپ می شود و دارندگان  اوراق مشاركت  از آن بی اطلاع  می باشند و تشریفات شكلی من جمله گذشتن سه سال از تاریخ انتشار اولین آگهی برداشته شده و دادگاه ها با یك نوبت آگهی در  روزنامه های محلی  اقدام به  صدور  حكم به ابطال  سند نموده و بانك  عامل پس از  گرفتن ضامن  معتبر  ادام به پرداخت وجه می نماید ،  بدیهی است  در این رابطه حكم دادگاه جانشین اصل سند می گردد . كما این كه درماده 5 قانون صدور چك مشابه چنین موردی راجع به پرداخت قسمتی  از وجه چك و جانشین  گواهینامه عدم پرداخت بجای  اصل چك  بیش بینی  شده ، بنابراین  به موضب حكم مزبور ناشر مكلف  به تامین  وجه پرداختی بابت اصل  و سود اوراق به بانك عامل خواهد بود .

نكته دیگری كه به نظر می رسد  خلاء قانونی در آن وجود دارد ، علاوه  بر موارد مخدوش  شدن اوراق مشاركت و ا ز بین رفتن آنها به جهت سوخته شدن ،  مواردی است كه اوراق مشاركت  مورد سرقت قرار گرفته  یا از طریق  كلاهبرداری  یا خیانت در امانت  از اختیار  مالك آ‹ خارج شده یا موضوع عملیات ربوی قرارگرفت ( و می بایستی اضافه  پرداختی به مالك آن مسترد شود ) كه باید در بحث  اسناد در وجه حامل پیش بینی لازم به عمل آمده  و مشابه ماده 14 قانون  صدور چك  و تبصره الحاقی به ماده 7 قانون صدور چك مصوب 1382 قانون گذاری شود  .