پیشنهادات:

ـ توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای

ـ توسعه كارآفرینی و توانمند سازی فقرا و اقشار كم درآمد و در معرض آسیب های اقتصادی

ـ تامین حداقل معیشت مردم و حمایت از اقشار كم بهره از مصرف

ـ برپایی نظام كارآمد و فراگیر تامین اجتماعی با هدف رفاه جامعه و جوابگویی به نیازهای اساسی

ـ هدفمند كردن یارانه ها به سمت گروه های آسیب پذیر و اقشار نیازمند جامعه

ـ نهادینه كردن امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه

3-2- دسترسی به اطّلاعات و آمار

دسترسی آسان به اطلاعات و آمار، خصلت دیگر جوامع توسعه‏یافته و مرفّه است، به طوری‏که گفته می‏شود امروزه عصر انفجار اطلاعات است و در هر دقیقه، هزاران مقاله علمی حاوی اطلاعات جدید، منتشر می‏گردد. علاوه بر این، هیچ جنبنده‏ای از چشم دوربینها و ماهواره‏ها پنهان نیست و هر کس به فراخور حال خویش از این اطلاعات، بهره می‏جوید.

در مقایسه با زمان پیدایش اسلام، امکان مقایسه وجود ندارد؛ گرچه در مورد نجوم و پی‏بردن به احوال افلاک و ستارگان در آن زمانها نیز در رصدخانه‏ها فعالیتهایی صورت می‏گرفت، ولی در مقایسه با وضعیت امروزی قطره‏ای در مقابل دریاست.

نه امروز و نه دیروز، هیچ عالم مسلمانی که با زبان دین آشناست، با این جلوه مدنیّت مخالف نیست و اگر حکومتها و حاکمان در طول تاریخ اسلام، شایسته حکومت بودند، بسیاری از این پیشرفتها به جای غربیان، به نام مسلمانان ثبت می‏شد؛ امّا با کمال تأسّف باید گفت تمدن اسلامی حدود هشت قرن، دچار رکود وحشتناکی گردید که باید حاکمیت طولانی ترکان و مغولان را در این رکود، مقصّر دانست.[9]

3-3- توسعه انسانی پایدار[10]

در تعریف توسعه انسانی پایدار آمده است: «توجه به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، همراه با آگاهی نسبت به محدودیتهای بوم شناختی و احساس نیاز به حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی».[11]

پربارترین محصول توسعه و شاه بیتِ غزل توسعه، همین توسعه انسانی پایدار است که اگر مفاهیم رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به خوبی تجزیه و تحلیل شوند، مشخص می‏گردد که همان «مدینه فاضله» و «ناکجاآباد» و «آرمانشهر» و «خیال‏آباد» در پناه همین مفاهیم نهفته‏اند. ابتدا رشد اقتصادی و عدالت را معنا می‏کنیم و آن‏گاه نظر اسلام را ـ که نظری موافق است ـ بیان خواهیم کرد.

 

الف . رشد اقتصادی

رشد اقتصادی را این گونه می‏توان تعریف کرد: «توانایی استخراج موارد زیر زمینی، خلاقیت در تولید و ایجاد رفاه کافی برای افراد کشور در زمینه‏های مختلف».

رشد هر کشور، بستگی به عوامل گوناگونی متناسب با آن کشور دارد که به تناسب امکانات و فرهنگ موجود آن کشور، کدام آهنگ را برای رشد انتخاب کند. اسلام علاوه بر آنکه برای رشد اقتصادی اهمیت قائل شده است، عوامل مادی و معنوی گوناگونی برای برون‏رفت از فقر و رسیدن به جامعه رشدیافته معرفی کرده است؛ به‏طوری‏که اگر از این عوامل، استفاده شود، جامعه در تمام ابعاد مادی و معنوی و رشد خصلتهای نیکوی انسانی، به مدینه‏ای طیبه که زندگی در آنجا از آرامشی ویژه برخوردار است خواهد رسید. حال برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می‏کنیم:

مقدمات اخلاقی شامل: یاد خدا، قناعت، صبر، پاکدامنی و پارسایی ؛ مقدمات عبادی شامل: نماز، تلاوت قرآن، حج و دعا؛ مقدمات اجتماعی شامل: تعاون، ازدواج، و انفاق کردن ؛ مقدمات حقوقی شامل: بهره‏گیری صحیح از مال و به جریان انداختن آن ؛ مقدمات اعتقادی شامل: توکّل و تکیه به خداوند و اعتقاد به رازقیت خدا.[12]

ب. عدالت اجتماعی و اقتصادی

یعنی با هر یک از افراد به گونه‏ای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی جای داده شود.

کشورهای توسعه یافته مدعی آن هستند که در پرتو توسعه و رفاه و ایجاد نهادهای متناسب با آن، مهم‏ترین قسمت جدول پیچیده مدینه فاضله را پر کرده‏اند، توزیع درآمدها عادلانه صورت گرفته است و جایگاه اجتماعی افراد بر اساس شایسته‏سالاری تعیین شده است. گرچه به اعتراف خودِ آنها نابرابری در سطح جهان و در مقایسه با کشورهای جهان سوم همچنان وجود دارد و هنوز نتوانسته‏اند این نابسامانی جهانی را سامانی بخشند و به نوعی توازن و تعادل جهانی برسند، امّا به‏هرحال، «عدالت» را میوه شیرین «توسعه» می‏دانند. ( ر. ک به: پیشگامان توسعه، تهران: انتشارات سمت، ص 210)

در اسلام، آموزه‏های فراوانی وجود دارند که عدالت‏خواهی و عدالت‏گستری را در عرصه‏های مختلف، تشویق می‏کنند. در واقع، عدالت، گوهری است که سالها قبل از آنکه پیشگامان توسعه آن را کشف کنند، اسلام به بشر معرّفی نموده است. برای نمونه به آیات و احادیث زیر توجه کنید:

خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‏دهد.( سوره نحل، آیه 90)

فرمان داده شده‏ام که عدالت بورزم.( سوره شورا، آیه 15)

عدالت بورزید که عدالت، نزدیک‏ترین چیز به تقواست.( سوره مائده، آیه 8)

هنگامی که سخن می‏گویید، عدالت بورزید، حتی اگر پای بستگان شما در میان باشد.( سوره انعام، آیه 152)

به آیات دیگری نیز می‏توانید رجوع کنید: سوره نساء، آیه 135؛ سوره بقره، آیه 282؛ سوره نساء، آیه 3؛ سوره حجرات، آیه 9.

در روایات نیز «عدالت» با صفات زیبایی یاد شده است: ملاک سیاست(غررالحکم، ج 20.) ، استوارترین شالوده برای ساختن فرد و جامعه،( همان، ج21.) شیرین‏تر از عسل،( الکافی، ج2، ص147.) نوشین‏تر از آب برای تشنه،( همان، ص146.) و گسترش آن موجب ریزش رحمت و برکات الهی.( غررالحکم، ح146)

به نظر من توسعه و رفاه، چون شمشیر دولبه‏اند که سود و زیانِ آنها را با هم باید دید. در این نوشتار، تنها به بیان سود آن پرداختیم و گفتیم که دین، مخالفتی با آن ندارد و اگر بعضی از مولودهای توسعه در صدر اسلام نبوده است، به حکم عقل و خرد انسانی، اسلام، مخالفتی با آن ندارد. لذا باید برای رسیدن به «آرمانشهر» اسلام، کمر همت بست.[13]

 

4- دولت و توسعه سیاسی

نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی می باشد.

 پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود.

عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.

چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا" متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.

برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزند، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و ... به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.

در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و سرکوب نهادهای مدنی و یا تضعیف آنان گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه "تمرکز قدرت است" که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.

استناد صرف به این نظریه توسط برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

هر چند که در دوران گذار به سوی دموکراسی، ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدار طلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعددی از جمله ایران شاهنشاهی نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب و دیکتارتوری را در بر خواهد داشت.

به گفته شاه پهلوی: " برای انجام امور شما نیاز به قدرت دارید و برای حفظ آن هم نباید متوسل به اجازه از دیگران باشید."

انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی  اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و بوجود آمدن دولت مدرن مطلقه و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

 گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا" بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت و در نتیجه خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی،  ایجاد دولتی سرکوبگر، عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیر ی را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.

و همین مساله می تواند دستاویزی برای بدخواهان میهن عزیزمان، ایران باشد.[14]

پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود. عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.

نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی است.

چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا” متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.

برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزد را، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.

در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مدنی گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه “تمرکز قدرت” است که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.

با استناد صرف به این نظریه، برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.

هر چند ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدارطلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعدد نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب را در بر خواهد داشت.

انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.

در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا” بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی، دولتی انحصارگرا شکل خواهد گرفت که عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت

- منظور از توسعه سیاسی چیست ؟

توسعه سیاسی در فرهنگ‏های سیاسی تعریف دقیق و مورد وفاقی ندارد، لیکن معنای ارتکازی آن تقریبا فراهمکردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصه‏های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال کردناحزاب و جمعیت‏های سیاسی، مطرح شدن بیشتر مسائل سیاسی در مطبوعات و رسانه‏ها و... . در فرهنگ علوم سیاسی، در تعریف توسعه سیاسی آمده است: «افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام سیاسی در حلو فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه...»،

مفهوم توسعه سیاسی انتزاعی است که بر حسب شاخصه های خود قابل تعریف هستند.

6- شاخصه های عمدة توسعه سیاسی عبارت است از:

6-1-افزایش حق رأی و انتخاب آزاد.

6-2-مشارکت بیش تر مردم در روندهای سیاسی.

6-3-مشارکت مردم در هیأت ها و مراکز تصمیم گیری.

6-4-تراکم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسی.

6-5-آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی.

6-6-گسترش امکانات آموزشی.

6-7-استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.

6-8-دنیایی کردن فرهنگ(سکولار).

6-9-داشتن نیروهای مسلح غیر سیاسی.

7- عوامل مخل در روند توسعه سیاسی

یک سری ویژگی های مخلّ در روند توسعة سیاسی وجود دارد که برخی عبارتند از:

7-1-فساد سیاسی به جهت منافع سیاسی.

7-2-بت شدن،یا بت قرار دادن فرمان روایان.

7-3-تعظیم و تکریم ایدئولوژی رسمی و حاکم.

7-4-تعهّد کارمندان به خط حزب حاکم.

7-5-مداخلة خارجی در امور داخلی کشور.

7-6-تظاهرات اعتراض آمیز با استفاده از خشونت.

7-7-سرکوبی ناراضیان.

7-8-سیاسی شدن نیروهای مسلّح.

7-9- سوء قصدهای سیاسی.[15]

در یک نگاه به شاخصه ها توسعة سیاسی را می توان به دو بخش"مشروعیّت و کارآمدی"تقسیم نمود.مشروعیت یعنی چرا و به چه دلیل کسی یا کسانی حق امر و نهی بر دیگران را باید داشته باشند؟هر چه پاسخ به این پرسش ها دقیق تر و عقلانی تر باشد،حکومت از بُعد مشروعیت پیش رفته تر و توسعه یافته تر است.

از دیدگاه اسلام برترین ملاک مشروعیت"حق الهی در امر و نهی و حکومت بر بندگان"است.نظامی که مبتنی بر چنین دیدگاهی مشروعیت خود را بنا می نهد،توسعه یافته ترین نظام سیاسی خواهد بود.بنابراین آن دسته از معیارها و آثار توسعه که مستلزم کنار گذاردن منشأ الهی از حکومت و روی آوری به ملاک های دیگر است،در تعارض با اسلام و نظام اسلامی است و مورد قبول اسلام نخواهد بود.در بُعد کار آمدی که به نوبة خود شامل شاخصه هایی چند از توسعه سیاسی می‌شود تفکر دینی اقتضا می‌کند که در چارچوب قوانین الهی مشی کنیم.به عبارت دیگر:آن جا که شاخصه ای،یا بخشی از یک شاخصه و حتی معنای شاخصه ای،مستلزم نادیده گرفتن احکام ثابت و قطعی اسلام است،حکم خدایی و قانون الهی مقدّم است و آن مورد، معارض و منافیِ با دین کنار گذاشته می‌شود.به عنوان نمونه:یکی از شاخصه های توسعه سیاسی،سکولاریزه کردن(غیر دینی)معرّفی شده است.یقیناً چنین مؤلفه ای هرگز مورد تأیید اسلام نخواهد بود و اسلام با چنین توسعه ای مخالف است.یا مثلاً اسلام با افزایش فعالیت های سیاسی تا جایی موافقت دارد که به وحدت ملی ضربه نرساند و کوششی برای بر اندازی حکومت نباشد؛یعنی با فعالیت سیاسی که به وحدت ملی ضربه برساند،مخالف است.[16]

بنابراین اسلام دینی است که نه تنها با پیش رفت و توسعه در عرصه های گوناگون مخالف نیست،بلکه هر روز انسان را بهتر از روز قبل می خواهد،منتها پیش رفت را در چارچوب احکام و ارزش های دینی می‌خواهد،چون معتقد است سعادت دنیوی و اخروی از همین راه حاصل می‌شود.نمونة عینی مُدّعای ما، کشور اسپانیا (اندلس)در عصر حاکمیت اسلام بر آن سرزمین است که به اعتراف غربی ها اگر میراثی که اسلام در اسپانیا بر جای گذاشت نبود،غربی ها هنوز در حالت نیمه وحشی به سر می‌بردند و هرگز این صنایع پیش رفته نصیب شان نمی شد.نگاهی گذرا به پیشینة 22سالة انقلاب اسلامی در ایران نشان می دهد که بسیاری از شاخصه‌های توسعه ارمغان انقلاب اسلامی است،به گونه ای که نظام جمهوری اسلامی را یکی از مردمی ترین و سیاسی ترین نظام‌های جهان معرفی کرده است.افزایش مقبول و معقول آزادی مطبوعات،حق رأی و انتخابات آزاد و فزونی مشارکت سیاسی مردم در عرصه های مختلف همه از دست آوردهای انقلاب اسلامی می باشد.[17]

.توسعه سیاسی تا جایی که منجر به کنار گذاشتن منشأ الهی حکومت و روی آوردن به ملاک های دیگر نشود،همچنین اگر مستلزم نادیده گرفتن احکام ثابت و قطعی قانون الهی نباشد،مورد قبول و تأیید اسلام می‌باشد و گرنه مورد پذیرش اسلام نیست. [18]

نرخ بالای بیكاری یكی از ویژگیهای كشورهای درحال توسعه

یكی از ویژگیهای كشورهای درحال توسعه نرخ بالای بیكاری وكم كاری است. دلیل عمده نرخ بالای بیكاری دراین جوامع ، عدم استفاده كامل و صحیح از عوامل تولید بویژه نیروی كار است. این كشورها علیرغم دستیابی به منابع نیروی انسانی غنی وارزان متاسفانه قادر به بهره برداری مناسب ازاین منابع نمی باشند. همواره خیل عظیمی ازنیروی كار دراین كشورها بیكار می مانند ویا در شغلهای كاذب وغیر مولد به هدر می روند. به عبارتی دیگر دراین كشورها نرخ بیكاری آشكار ونرخ بیكاری پنهان وكم كاری در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بیكاری آشكار ، درصدی ازجمعیت فعال است كه دارای شغلی نیستند ومنظور ازنرخ بیكاری درصدی ازجمعیت شاغل است كه بدون تغییر درتكنیك وسطح محصول می توان آنهارا از جریان تولید خارج كرد ، یعنی تولید نهائی آنان صفر است.

ازجمله عواملی كه باعث افزایش بیكاری دركشورهای درحال توسعه به شمار می رود ، پدیده شهرنشینی است . برخی از افرادی كه به امید پیداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائی به شهرهای بزرگ مهاجرت می كنند ، بدلیل محدودیت جذب نیروی كار درصنایع شهری موفق نمی شوند وبه خیل بیكاران آشكار می پیوندند. درواقع دركشورهای درحال توسعه  عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای جامعه وایجاد اشتغال لازم برای جذب نیروی كار ازعوامل اساسی درافزایش نرخ بیكاری است . البته باید به این نكته توجه داشت كه نرخ بالای رشد جمعیت نیز به این مسئله دامن می زند وباعث تشدید نرخ بیكاری می شود.           

 

جای تعجب نیست كه برخی كشاورزان بدهكار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می كنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالكیت واصلاحات اراضی دلالت داشته باشد دربیشتر كشورهای كمترتوسعه یافته ، زمین یكی از نهاده های مهم درتولید است.الگوی مالكیت زمین دربیشتر این كشورها به طریقی است كه درصدبزرگی از زمین های به زیركشت رفته درمالكیت تعداد نفرات محدودی است درحالی كه اكثریت كشاورزان، صاحب درصد كوچكی ازكل زمین های به زیركشت رفته می باشند.

با توجه به غالب بودن بخش كشاورزی دراقتصاد كشورهای كمترتوسعه یافته واین كه زمین مهمترین دارائی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستائی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

نظام مالكیت زمین بسیار پیچیده است.

(1)  عده ای خودبرروی زمین خود كار می كنند.

(2) عده ای كه درقبال كار درمحصول زمین شریك هستند.

(3)  عده ای زمین هارا اجاره كرده اند.

(4) تعدادی ، كارگران كشاورزی می باشند كه متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

طبعا" گروههای 2و 3و4 انگیزه زیادی برای كارندارند درزمانی كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت یا كمی است ودرزمانی كه آنان ازنظر قانونی مالك به حساب نمی آیند . عموما" زمینی كه به قطعات كوچك تقسیم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخیزی وبهره وری تغییر می كند.صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می كنند وعلاقه كمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به كارگران روی زمین دستمزدهای پایینی می پردازند وبه نوعی كارگران روی زمین را استثمار می كنند . دربیشتر كشورهای كمترتوسعه یافته مشكل است به توان سندها وقباله های قانونی برای زمین هارا بدست آورد . دربیشتر موارد از روشهای عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولا" پائین می باشد. با این وجود دهقانان دربرابر فرصت های اقتصادی عكس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود.

اما حتی اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالكان زمین خواهد بود كه منافع مشهودی برای توده وسیع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد . درصورتی كه شرایط آب وهوائی نامساعد باشد معمولا" منجر به تعمیق فقر میان كارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش كوچكی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهكار می شوند وزیر بار نزولخواران می روند. جای تعجب نیست كه برخی كشاورزان بدهكار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می كنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالكیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

 

كاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه؟  

  مقامات پولی كشور می توانند ازطریق كاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش كمیت های پول داخلی درمقابل یك واحد ارز خارجی) .

 هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود كسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعكس افزایش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا" كاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می كند . وقتی ارزش پول داخلی كاهش پیدا می كند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات كشور برای خارجی ها ارزان وواردات كشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه كاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به كاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات كاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی كه شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

كاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا كند . دراین صورت مقامات پولی كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغییر می دهند.