اوراق مشارکت که جزء اوراق بهادار محسوب می گرددبه طور کلی نماینده مشارکت در موسسه یا قرض طویل المدتی می باشد که قابل معامله است . این اوراق که اغلب دربورس نیز معامله می شوند  اوراق بورس نیز نامیده می شوند . اوراق بهادار علاوه برآن که سهل المعامله می باشند ، ممکن است دروجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد ، این اوراق به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند مال و منقول محسوب می شوند . اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظرازحقی که معرف آن هستند مال منقول محسوب می شوند . اوراق بهاداربه طور اعم شامل اسکناس وکلیه اسناد تجارتی می گردد .

صدور اوراق بهادار تابع مقررات مخصوص است و دارای شکلی مخصوص بوده که وجه تمایزآن از سایر اسناد تجاری است. در روی این اسناد ، مشخصات مربوطه نوشته شده و دارای شماره می باشد و ازطرف صاحبان امضای مؤسساتی که آنها را صادر می کنند امضا می شود . اغلب برای تسهیل سودی که سالیانه به آنها تعلق می گیرد اوراق کوپن به آنها ملحق می گردد .

اوراق بهادار ممکن است با اسم یا بی اسم (دروجه حامل) باشد . این اوراق چون مالیت داشته و به عنوان سند مال منقول تلقی می شوند ممکن است به رهن و گروه گذاشته شوند ولی چون این اوراق مال منقولی تلقی می شوند ، ممکن است به رهن و گرو گذاشته شوند ولی چون این اوارق مال منقول تلقی می شوند ، ثبت معامله آنها در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و باقبض واقباض  درمواردی که بی نام است منتقل می شوند .

درتعریف اوراق بهادار بند(2) ماده (1)قانون تاسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 اوراق بهادار عبارت ازسهام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد معرفی نموده بود . درقانون جدید بازاراوراق بهادار مصوب 1384 اوراق بهادار هرنوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد تعریف نموده است .

با توجه به تعریف جدید ، امکان تفکیک بین عین و منافع اوراق بهادار ایجاد شده و از این پس علاوه بر معاملاتی که موجب انتقال مالکیت اوراق بهادار می شود ، معاملاتی نظیر اجاره ، صلح منافع برای مدت معین و وثیقه گذاری منافع این اوراق رامی توان انتظار داشت . به اضافه این که برخلاف تعریف قدیم ازذکر مصادیق خودداری شده و گستره شمول اوراق بهادار افزایش یافته است .

ازجمله قوانینی که صراحتا ً به اوراق بهاداراشاره دارد ، ماده (2) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و مواد (1) و(6) قانون منع خرید و فروشکوپنهای کالای اساسی مصوب 1367 است که به  موجب این قوانین اوراق مشارکت ، کوپنهای کالای اساسی و حواله هایی که به نقل دروجه حامل (به موجب ماده 61 قانونی دریایی) جزء اوراق بهادار قلمداد می گردد . درحال حاضربازارسرمایه به دوکالای سهام و اوراق مشارکت محدود می شود .

 اسناد خزانه واوراق قرضه که به موجب قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 وآیین نامه اجرای آن انتشارمی یافتند ،درسالهای گذشته به منظور تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل درحال حاضر  منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برخی طرحهای عمرانی دولت با انتشار اوراق مشارکت مرتفع و نیز پاره ای سیاستهای انقباض پولی دولت از این طریق اعمال می گردد .

اینک اوراق مشارکت جایگزین اسناد خزانه و اوراق قرضه شده است وقوانین و مقررات مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه با توجه به عموم انتشار این نوع اوراق عملا متروک شده اند .

به اضافه این که به موجب نظریه شماره 2560/21/77-10/1/77 فقهاء محترم شورای نگهبان ، مقررات راجع به انتشار اوراق قرضه که اخذ و پرداخت بهره رابر اوراق قرضه تجویز نموده است خلاف موازین شرع شناخته و به استناد اصل (4) قانون اساسی ابطال گردیده است . لازم به ذکر است مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار حق تمبر تعلق می گیرد .

علاوه براین درشرکتهای سهامی عام که تحت شرایط مندرج د رقانون تجارت می توانند مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند و این اوراق معرف مبلغی وام با بهره  معین  بوده که درموارد معین به دارنده اش از طرف شرکت مسترد می گردد ، به موجب نظریه شماره 20518/30/85-28/11/85 فقها محترم شورای نگهبان  در اجرای اصل (4) قانون اساسی ، ماده 52 قانون تجارت به دلیل این که معامله اوراق قرضه در ماده یاد شده ، از جهت که وام مذکور د رآن مشتمل بر بهره می باشد خلاف موازین شرع شناخته شده است .

بنابراین پس ا زپیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و برمبنای فقه اسلامی ، انتشار و داد سند اوراق قرضه متوقف شد .اما وجود ابزار دیگری دربازارمالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگرین آن گردد و درکنترل حجم نقدینگی و مهم ترازآندرتامین طرح های زیربنایی وهمچنین طرحهای تولیدی و خدماتی ازمنابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد ضروری به نظرمی رسد.

بنابراین دربرنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور به موجب بند 16-2-1-1 مساله استقراض عمومی ازطریق انتشار اوراق مشارکت که به عنوان یکی ازروشهای کارآمد سیاستهای پولی ومالی مد نظرقرارگرفته بود گسترش یافت و اموری چون اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و تامین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی وخصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد .

                               

شناسایی اوراق مشارکت :                      

براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مهر ماه 1376 اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی ، برای تامین بخشی ازمنابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد ، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج درقوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی ، توسط دولت ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص وشرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود . و به سرمایه گذارنی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای یادشده رادارند از طریق عرضه عمومی واگذارمی گردد

به اوراق مشارکت سود ثابتی  بطورعلی  الحساب  تعلق   می گیرد که درمقاطعی از سال پرداخت  می شود. سود قطعی اوراق هم ، درسررسید و ازمحل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری دراوراق ، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح ، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد ، یا طرح زیانده باشد ، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده قابل تعدیل یا استرداد نیست بنابراین با توجه به مقررات موجود درمورد اوراق مشارکت و به ویژِه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ویژگیهای اصلی این اوراق به شرح ذیل می باشد :

 

این اوراق با نام یا بی نام است .

قیمت اسمی  مشخص دارد .

سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد 

بازپرداخت اصل اوراق درسررسید و پرداخت سود علی الحساب آن درمقاطع معین توسط ناشرتضمین شده است  .

خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا ازطریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش ) مجازاست  .

دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت درسود حاصل ازاجرای  طرح های مربوط سهیم هستند . هرورقه نشان دهنده قدرالسهم دارنده آن در طرح موردسرمایه گذاری است .

با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل وموکل بین ناشر و خریداراوراق محقق می شود(درواقع ناشراز طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل ازفروش اوراق مشارکت به منظور اجرای طرح و خرید وفروش هرگونه کالا ، خدمات و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید و نیز انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذو معتبر است . )

اوراق مشارکت به عنوان وثیقه های طرفهای معامله درقراردادهای مربوط به وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی بالاخص بانکها درهنگام اعطای تسهیلات پذیرفته می شود .