اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

عموما" كشورهای ثروتمند تمایل به صنعتی شدن دارند.  قریب به نیم قرن پیش كولین كلارك به این نكته اشاره كرد كه با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، سهم تولید واشتغال بخش كشاورزی دركل اقتصاد كاهش یافته درحالی كه سهم تولید واشتغال دربخش های صنعت وخدمات دركل اقتصاد افزایش می یابد.

25 سال بعد سیمون كوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درتركیب محصول كل ، اشتغال ومیزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد كشورهای توسعه یافته نشان داد كه با افزایش درآمد سرانه ، سهم بخش كشاورزی به نسبت تولید ملی به طریق قابل پیش بینی كاهش می یابد حال آنكه تقریبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش تولید كالاهای صنعتی افزایش می یابد. همچنین درصدنیروی كارشاغل دربخش كشاورزی كاهش وبالعكس درصد نیروی كار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزایش می یابد . عمومیت بخشیدن به الگوهای توسعه كشورهای توسعه یافته به سایر كشورهای كمترتوسعه یافته قابل استفاده می باشد یا خیر؟

با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی كه به تدریج دركشورهای كمترتوسعه یافته فراهم شد، چنری وهمكارانش مطالعات متعددی برروی كشورهای مختلف انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند كه اندازه وتركیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.

یك دلیل آشكار برای مشاهدات فوق این است كه تغییر درتركیب تولید ، انعكاسی ازتغییرات در تركیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینكه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از كالاها سریعتر ازكالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره كالاهای پست ، تقاضا ممكن است متوقف ویا حتی كاهش یابد . كشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی كمتر ازیك است وبرای كالاهای مصرفی بزرگتر ازیك می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد (محصولات كشاورزی دركل) كمتر از مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می كند. دریك اقتصاد بسته این گونه تغییرات درتركیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درتركیب تولید منجر می شوند وچنانچه كشش تقاضا درهمه كشورها تقریبا" شبیه به هم باشد قوانین ارائه شده توسط كلارك، كوزنتز وچنری را می توان ، به كلیه كشورها تعمیم داد.

البته ارتباط فی مابین ارتباط تقاضا وتولید دریك اقتصاد باز می تواند ضعیف باشد به ویژه دركشورهای كوچك كه حسابهای تجارت خارجی نسبت بالائی از درآمد ملی را تشكیل می دهند  اما به هرحال تاثیر الگوی تقاضا بر تركیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.

معنای استدلال فوق این است كه صنعتی شدن كم وبیش به صورت خودكار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینكه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینكه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عكس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.

دومین توضیح برای صنعتی شدن تاكید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با كشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل كمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش كشاورزی به نیروی كارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر كمی وكیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی كارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی كمك خواهد نمود.

برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به كاهش هزینه ها ، كاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. عمومی تر بگوئیم ، دربخش صنعت به علت آثار تكمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر كل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تك تك قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری دركالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مكمل یكدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی كارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مكمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.

به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد دركل شود.

دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عكس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا كه بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی كشورهائی كه امروزه كشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .

الكساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانك ها ودولت تاكید دارد واستدلال می كند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی كشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمركز بیشتری داشته باشد

وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از كارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانكهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر كرده است.

دیترسن هاس نشان داده است همه كشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این كشورها تجدید ساختار شد . به این معنا كه اقتصاد ازتولید كالاهای اولیه به تولید كالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا كرد.

فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، كشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا كرده ودراقتصاد جهانی رقابت كنند ، تا زمانی كه بازارهای داخلی این كشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.

وارویك آرمسترانگ درمطالعه خود برروی توسعه صنعتی چهار كشور آلمان، ژاپن ، سوئد وایالات متحده آمریكا به این نتیجه می رسد كه این كشورها برای صنعتی شدن یك استراتژی ملی را با تكیه بریك دولت مقتدر با همراهی یك طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانكها درسرمایه گذاری ونیز یك سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.

 

 

علل نابرابری توزیع درآمدها

 

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه دركشورهای فقیر تاكید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وكارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است كه می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امكان پذیر سازد .همچنین كوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر كه تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی كشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می كند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وكم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد

این طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه كافی نشود بطوریكه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، كارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یك دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی دركشورهای درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی كه حاكم درآن كشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یك سوم جمعیت كشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق كه نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان دركشورهای درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاكم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید كالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازكشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانكی درخارج ازكشور می گردد كه اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی دركشورهای فوق الذكر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان كه درصد كوچكی از كل جمعیت را تشكیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاكمیت پیدا كنندوچون تقاضایشان برای كالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی كه ممكن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه تولید این قبیل كالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با كالاهای ضروری ، كه نسبتا" روشهای كار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی كار درتولید ( ازجمله سود شركتهای خارجی سازنده وصادركننده این كالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می كند. برعكس بهبود درتوزیع درآمدها ، كه با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وكم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای كل را برای كالاهای ضروری نظیرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائی ونظایرآن كه امكان تولید آنها درداخل كشور وجود دارد بجای تولید و ورود كالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل كشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود كه درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشاركت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد كه ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یكی ازملاكهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینكه اینگونه ملاكها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

 

استراتژی اقتصاد باز چیست؟

  

 

دراستراتژی اقتصاد باز تاكید خاص بر بخش تجارت خارج وسرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است . كشوری كه استراتژی اقتصاد باز را دنبال می كند میبایست درهای خودرا نه تنها برروی تجارت خارجی بلكه بر روی حركتهای بین المللی عوامل تولیدی  چون كار، سرمایه وتكنولوژی ، باز بگذارد.

چنین استراتژی می تواند برای كشورهائی كه دارای بازارهای داخلی كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند. بدیهی است كه دراین راه می بایست درجهت افزایش استانداردهای كیفی محصولات خود و كاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهای بین المللی موفق گردند.

میردال كه از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهای سنتی به سود كشورهای درحال توسعه نیست. آنها باید به تركیب صادرات خود توجه كنند وبا عنایت به شرایط بازارهای بین المللی ونیازهای جامعه بشری وكششهای قیمتی ودرآمدی كالاهای به امرصادرات بپردازند.

بطوركلی دراین سیاست اعتقاد براین است كه ازطریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی ، تشویق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجی و امكان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگیری سیاستهای پولی ومالی مناسب به منظور كاهش مصرف داخلی وایجاد مازاد تولید برای صادرات.

ثبت قیمتها وجلوگیری از فشار تورمی.

استفاده از تكنولوژی برتر درتولید كالاهای صادراتی وارتقاء‌كیفیت كالاهای صادراتی وكنترل آن.

ازبین بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه وكالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز كالاهای صادراتی .

تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات كالاهای صادراتی ، وهمچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل ونقل وبیمه.

ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرایط بازاربین المللی ، نوسانات ارزی كشور واردكننده وبطور كلی شرایط اقتصادی وارد كننده كالاهای صادراتی مورد نظر.