صادرکنندگان اوراق متعهد به پرداخت سودعلی الحساب درمواعد مقرر و باز پرداخت اصل مبلغ اوراق درسررسید و سود قطعی آن بعد از سرسید می باشند . این تعهدات درسود اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم ازآن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و درمورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی(به استثناء طرحهای عمرانی ) یا خصوصی ، شخص حقوقی دیگری ، باعنوان ضامن تعهدات ناشررا تضمین می کند .

در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سود متعلقه را در سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می کند.

 بنا براین با توجه به موارد بیان شده درخصوص هر ورقه مشارکت ،عوامل ذیل مورد بررسی می باشد :

ناشر :

دستگاه دولتی ویا غیر دولتی است که به موجب ماده (1) قانون نحوه انتشا راوراق مشارکت مصوب 1376 ، برای تامین قسمتی ازمنابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها ی عمرانی انتفاعی دولت و طرح های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و تهیه مواد اولیه مورد نیازواحدهای تولیدی اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد .

عامل بانکی است که ازطرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای خودش ، پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید ، کسر و پرداخت مالیات وانجام سایر امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد .

امین :

شخص حقیقی یاحقوقی است که ازطرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان ازصحت عملیات ناشر درطرح ، نسبت به مصرف وجوه نگهداری حسابها و صورتهای مالیو عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظها رنظر مینماید . مسؤولیت و وظایف امین درمورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت به مسؤولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبری رییس جمهور خواهد بود .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر می دارد

 که بانک مرکزی طرحهایی راکه درنظر است برای آنها اوراق مشارکت صادرشود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس از اخذ تضمین کافی توسط موسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشاراوراق مشارکت صادر شود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس ازاخذ تضمین کافی بوسط مؤسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر می کند . هم ا کنون به موجب ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 ، وظایف بانک مرکزی درماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برعهده سازمان بورس قرار گرفته است .

لازم به ذکراست  ، به موجب بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون انتشار اوراق  مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 ، به منظور اجرای سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به انتشار اوراق مشارکت ، عاملیت فروش و پرداخت سود و اصل اوراق به عهده بانک مرکزی است که میتواند این عاملیت را به سایر بانکها واگذار نماید . این اوراق روی کاغذ مخصوص با امضای رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور) و وزیر اموراقتصادی و دارائی چاپ می گردد . همچنین تضمین بازپرداخت اصل وسود این اوراق برعهده وزارت امور اقتصادی ودارائی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همین منظورسازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید اعتبارلازم را در لوایح بودجه سالیانه کشور پیش بینی نماید .

توضیح این که طبق بند ب ازماده(10) قانون پولی وبانکی کشور ،یکی ازوظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها وتسهیل مبادلات بازرگانی وکمک به رشد اقتصادی کشور است . بنابراین باتوجه به این که یکی ازعوامل رشد تورم درجامعه بالارفتن نقدینگی است ، یکی ازسیاستهای اقتصادی دولت برای جمع آوری نقدینگی ازسطح جامعه فروش اوراق مشارکت است . منتها برای این که بانک مرکزی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام به بکارگیری این وجوه از طریق سیستم بانکی وپرداخت متسهیلات بانکی درقالب عقود اسلامی شامل مشارکت ، جعاله ، مضاربه ، فروش اقساطی ، اجاره شرط تملیک وغیره نمایند تا پرداخت سود علی الحساب و قطعی جنبه ربوی نداشته باشد .

لذا باتوجه به اصل نسبی بودن اثر قرارداد ها وماده 231 قانون مدنی وماده 38 آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت که به ممجوز انتشار وقبول عامل رابه منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی ازقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به شرح ذیل تبیین می شود :

الف باتوجه به ماده 321 قانون تجارت که پرداخت وجه سند دروجه رادرقبال اخذ سند مقدور دانسته و با توجه به مواد 24 الی26 آئین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق مشارکت پرداخت اصل ، سود علی الحساب و سود قطعی اوراق مشارکت ، پس از اخذ اصل سند به عهده عامل می باشد .

بدیهی است باتوجه به این که بانک به عنوان عامل در خصوص اوراق مشارکت تنها عاملیت رابر عهده دارد ومتعهد آن اوراق نیست ، مطابق مواد 357و358 قانون تجارت ، حق العمل کاری درقانون تجارت استثناء شده باشد . لذا حدود وکالت اعطائی به عامل درخصوص اوراق مشارکت ، فروش و پرداخت سود علی الحساب وبازخرید اوراق تنها درقبال ارایه اصل آن اسناد به بانک عامل می باشد وعامل مجاز به تخلف ازحدود وکالت اعطایی و پرداخت وجه مربوط به اوراق مشارکت و کوپن سود علی الحساب آن بدون دریافت اصل وآن اسناد نمی باشد .

ب ـ اگر دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 ، تضمین بازپرداخت اصل وسود تحقق یافته این قبیل اوراق (طرحهای عمرانی انتفاعی دولت ) توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی ازمحل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبری رییس جمهور) به همین منظور درقوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود به عمل خواهد آمد .

طریق بازپرداخت اصل وسود متعلق درسررسید مقرر دراوراق نیز درمواد 15 و16آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 درحالی که ناشر غیر ازحالت مذکور باشد پیش بینی شده است ، به طوری که باتوجه به مواد 4و5 قانون و ماده 12 آئین نامه وتعهد ناشر مبنی بر سپردن وثیقه وتضمین برای بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق ، درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسید مقرر، عامل مکلف می باشد راساً از محل تضمینات اخذ شده نسبت به ایفای تعهد اقدام نماید .بدیهی است.