نقش شركتهای دولتی وتاثیر عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادی كشور حائز اهمیت است. افزایش بهره وری كارآیی شركتهای دولتی موجب افزایش تولید، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجی وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادی می شود.اما بررسی ها نشان می دهد ، عملكرد بیشتر شركتهای دولتی دركشورهای كمترتوسعه یافته ازجمله كشور ایران بسیارضعیف وناكارا می باشد وغالب كشورهای دولتی زیانده ویا با توجه به هزینه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعی كه دراختیار دارند بطورغیر اقتصادی استفاده می كنند. بهره برداری ضعیف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهای انجام كار، نبودن نیروی انسانی متخصص وماهر بحدلازم وكافی ، تاثیر عوامل برونی بخصوص گروههای سیاسی برفعالیتهای شركتها ، تغییرات مدیران بدلایل وانگیزه های سیاسی ، روشن نبودن اهداف كیفی وكمی واقع بینانه ، نبودن انگیزه كار برای مدیران وكاركنان ، فقدان دیسیپلین وانضباط لازم درمحیط كار، نداشتن سیستمهای مناسب مدیریتی (برنامه ریزی ، كنترل ، اطلاعاتی ، مالی واداری وپشتیبانی) ، فقدان مدیران با صلاحیت وباتجربه ، نداشتن اختیارات لازم برای مدیران شركتهای دولتی درامورپرسنلی ، خرید، فروش وقیمت گذاری و... وبالاخره نبودن یك نظام ارزیابی جهت تمیز وشناخت مدیران با صلاحیت از مدیران با عملكرد ضعیف ونبودن نظامی برای تشویق وتنبیه مدیران ازعوامل موثر دركارآئی پائین شركتهای دولتی بشمار می روند.

حركت به سمت گزینش مدیران با صلاحیت ومتخصص ، تفویض اختیارات بیشتروتبیین واجرای یك نظام ارتباطی مناسب بین سطوح مختلف تصمیم گیری وطراحی نظام ارزیابی عملكرد شركتهای دولتی دربهبود وافزایش كارآئی شركتهای دولتی ودرنتیجه رشد اقتصادی كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعی كه برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی طراحی شود لا اقل باید چهار هدف زیر را دنبال كند:

منطقی ساختن فعالیت شركتهای دولتی ، به معنی كاهش برخی از فعالیتها وافزایش برخی از فعالیتهای دیگر دولت از دید گاه تاثیرات اقتصادی واجتماعی بودن آن فعالیت برجامعه.

ساده كردن روشهای اداری كاری، روشن ساختن ارتباطات وطراحی سیستمهای تصمیم گیری ونظارت وتبیین حدود وظایف واختیارات اجزاء سیتمهای مذكور.

بهبود سیستمهای عملیاتی درداخل شركتهای دولتی وایجاد محیطی مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگیزه وعلاقه لازم فعالیت نمایند.

بهبود وآموزش منابع نیروی انسانی موجود وبخصوص مدیرانی كه سرپرستی چنین شركتهائی را بر عهده دارند وهمچنین آموزش وجذب نیروهای متخصص دربخشهای برنامه ریزی وپشتیبانی كننده شركتها.

 

نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادی

بدون تردید می توان گفت یكی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده دارند كه تكامل این بخش است كه موجب تكامل سایر بخشها میگردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( كاروسرمایه) به بهبود كیفیت نیروی كار پیشرفت فنی درتكنولوژی ، صرفه جویی های ناشی ازمقیاس، تخصیص مطلوبتر منابع ونهایتا" به آموزش وپروش نیز بستگی دارد بی شك اجرای برنامه های توسعه نیازمند بكارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل كرده است ونیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی داردونقش آموزش وپرورش دراین میان ، كشف این استعدادهاو نیزبارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد وتوسعه كشور فراهم می اورد والبته روشن است كه آموزش نیروهای متخصص ورزیده ، نیاز به كادر آموزشی مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان لایق وبا كفایت به امر آموزش ، نیروی انسانی مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد. بنا براین آموزش وپرورش باعث شكوفائی استعدادها وارتقاء كیفیت نیروی انسانی می گردد وافزایش كیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود.

آموزش وپرورش از با ثبات ترین بخشهای اقتصادی هرجامعه محسوب می شود . درحالیكه سایر بخشهای اقتصادی غالبا" با ركود ورونق مواجه می شوند. بنابراین آموزش وپرورش بدلیل برخورداری ازثبات وتعادل بیشتر می تواند درهنگام ركود اقتصادی وبیكاری ، نیروی كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهیز نمودن این نیروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل دهد.

رمز موفقیت انقلاب صنعتی دركشورهای غربی ، درایجاد مراكز تحقیقاتی وپژوهشی است. اكثر دستاوردهای علمی وتكنولوژی ، حاصل كار محققان وپژوهشگران می باشد. كار تحقیق وپژوهش نیز به عهده دانشگاهها وسایر مراكز تحقیقاتی است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقیقاتی وپژوهشی را آموزش وتحویل این مراكز می دهدوبدلیل نتایج درخشان مراكز تحقیقاتی ، بودجه موسسات تحقیقاتی وپژوهشی دراكثر كشورها رشد فزاینده ای دارد.

سرمایه گذاری درآموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی یك سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری درامر آموزش وپرورش بویژه برای جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه های گوناگون وحساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد ورشد جمعیت نقش مهمی را می تواند درجریان رشد وتوسعه اقتصادی جوامع بازی كند.زیرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند كه این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد ونیز سبب افزایش توانائی نیروی كار آنها می شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارتها و تخصصهائی كه كسب كرده اند درسطح بالاتری قرارگیردونتیجتا" ازسطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین قابل درك است كه آموزش وپرورش می تواند به عنوان ابزار ووسیله ای مناسب جهت سیاستهای توزیع مجدد درآمدها به كار رود . یعنی می تواند دررابطه با مسئله ای كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان یكی از مشكلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنین آموزش وپرورش دراثر ایجاد نظم فكری درافراد سبب افزایش توانائی انتخاب بهتر ، افزایش توانائی ابداع ونوآوری و... می گردد. وبالاخره ازلحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی وایجاد ویا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و... می شود.

تاثیر آموزش وپرورش ازبعد فرهنگی واجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغییر نگرشهای فرهنگی واجتماعی می شود كه این تغییرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ویژه توسعه اقتصادی خواهد شد. توضیح بیشتر اینكه، آموزش وپرورش موجب می شود نگرشهای سنتی وخرافاتی جای خودرا به نگرشهای علمی دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكری وقدرت تجزیه وتحلیل برخوردار می شوند ، ازاین رو كوته بینی های اجتماعی ازبین خواهد رفت ویا برای مثال مسئله رشد جمعیت یكی از موانع ومشكلات اساسی در رشد اقتصادی دركشورهای درحال توسعه است كه می بایست كنترل شود . كنترل جمعیت دركوتاه مدت وبا طراحی سیاستهای تنظیم خانواده وغیره صورت می گیرد وبه علاوه موفقیت این سیاستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگی دارد . بنابراین ، مهار رشد جمعیت دربلندمدت آنهم ازطریق تغییر ساختار فرهنگی جوامع امكانپذیر است. بدین معناكه می بایست نگرش افراد جامعه به مسائلی چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدین درتربیت كودكان و... به آن چنان تغییر كند كه نهایتا" زندگی بهتر را درداشتن بچه كمتر دریابند وخود معتقد به كنترل جمعیت شوند وبه این امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغییر ساختار فرهنگی جوامع بویژه در زمینه مورد بحث نقش بسیار بارزی را می تواند داشته باشد.

بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری درآموزش وپرورش رشد قابل توجهی داشته است ونرخ رشد سرمایه انسانی بیش از نرخ رشد سرمایه فیزیكی ومادی است . حتی امروزه سرمایه گذاری دراین امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلایلی نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت كسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی واجتماعی و... ، ازافزایش چشمگیری برخوردار است.

 

 

پائین بودن سطح درآمد سرانه از ویژگیهای مهم كشورهای درحال توسعه

 

فقر عمومی وگسترده مهمترین وبارزترین ویژگی كشورهای درحال توسعه است . فقر دراین كشورها یك پدیده مطلق است وسطح زندگی اكثریت مردم بسیارپائین است . سطح پائین زندگی ناشی از پائین بودن سطوح درآمد سرانه دراین كشورهاست. با مقایسه سطح درآمد كشورهای درحال توسعه با كشورهای توسعه یافته متوجه تفاوت فاحش وقابل ملاحظه درآمد سرانه دراین دوگروه از كشورها خواهیم شد.

علاوه بر سطح پائین درآمد سرانه ، توزیع ناعادلانه درآمد نیز موجب تشدید پدیده فقر دراین كشورها شده است . درآمد سرانه پائین علاوه بر فقرعمومی ، پیامدهای شوم دیگری نیز به دنبال دارد . به واسطه وجودفقر ، سوء تغذیه درسطح نسبتا" وسیعی دراین كشورها قابل مشاهده است وبه عنوان یك وجه مشترك كشورهای درحال توسعه بحساب می آید . از آنجائیكه رابطه مستقیمی بین تغذیه وكارآئی جسمی وفكری وجود دارد لذا سوء تغذیه دراین كشورها ازجمله عواملی است كه در روند توسعه كشورهای درحال توسعه ایجاد اختلال می كند.

جهل وبیسوادی عمومی ، سطح پائین بهداشت عمومی ونبود دیگر امكانات رفاهی ازقبیل آب اشامیدنی بهداشتی ، تسهیلات آموزشی و... ازدیگر پدیده های ناخوشایندی هستند كه بواسطه فقر( وسطح پائین درآمد سرانه ) دراین كشورها دیده می شوند. روشن است كه: این پدیده ها آثار مخربی برای اقتصاد ملی كشورهای درحال توسعه دارند ومانعی بزرگ در راه رسیدن به توسعه این كشورها می باشند.

آیا تولید نا خالص ملی برای سنجش توسعه مناسب می باشد؟

 

برای استفاده از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه ، عقاید مختلفی وجود دارد .

كسانی كه استفاده ازآن را برای سنجش توسعه، توصیه می كنند دلایلی به شرح زیر عنوان می دارند:

تولید ناخالص ملی یا داخلی شاخصی است كه نمایانگر مجموعه فعالیتهای اقتصادی وتوان اقتصادی كشور دریك سال است كه افزایش آن تقریبا" شرط لازمی برای توسعه هرجامعه است .

اندازه گیری تولید ناخالص ملی یا داخلی با وجود پیچیدگی های آن درطول زمان توسط تقریبا" درهمه كشورها فهمیده واجراء شده است.

بیشتر كشورهای عضو سازمان ملل متحد ، برآوردهائی از محصول ناخالص ملی یا داخلی خودرا برای درج آمار واطلاعات رسمی سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای وابسته به آن ارسال می دارند. افرادی كه استفاده از تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخصی برای سنجش توسعه توصیه نمی كنند دلایلی به شرح زیر می آورند

تولید ناخالص ملی یا داخلی تنها برخی از جنبه های اقتصادی توسعه را درنظر می گیرد. نمی توان ازاین شاخص برای تحلیل جنبه های دیگر غیر اقتصادی جامعه مستقیما" استفاده كرد. ازسوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد ملی سرانه ، الگوی توزیع درآمد را درجامعه نشان نمی دهد

دربسیاری ازكشورهای درحال توسعه بخش اعظمی از تولیدات خانوارها به ویژه درمناطق روستائی وارد معاملات بازار نمی شوند، لذا درمحاسبه تولید ناخالص داخلی ملحوظ نمی شوند.

تولید ناخالص داخلی ، كیفیت زندگی را نشان نمی دهد . همچنین به كیفیت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجدید درطی زمات توجهی ندارد.

بسیاری از كشورهای درحال توسعه ، درتدوین حسابهای ملی خود فقرآماری واطلاعاتی دارند ومحاسبات آنها كاملا"‌وبه درستی منعكس كننده فعالیتهای اقتصادی شان نیست.

درمقایسه تولید ناخالص ملی كشورها با یكدیگر ، تعیین نرخ ارز بسیار مهم است كه می تواند درنتایج مقایسه تاثیر عمده گذاشته ونتایج گمراه كننده ای به همراه داشته باشد.

همانطور كه دربالا ذكر شد تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه ، توزیع درآمد را دریك كشور نشان نمی دهد . یعنی درجامعه ای ممكن است كه تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه افزایش یابد درحالی كه توزیع درآمد بدتر شده باشد.

 بنابراین افزایش درآمد سرانه دریك كشور نمی تواند الزاما" انعكاسی ازافزایش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتی الگوی توزیع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوی مصرف نیز براساس آن تعیین می شود . همچنین مداخله های اقتصادی دولت درتثبیت قیمتها وایجاد رنت های اقتصادی می تواند درمحاسبه تولید ناخالص ملی تاثیر گذاشته وآن را ازشاخصی كه نمایانگر شاخص فعالیت واقعی اقتصاد باشد دوردارد.همچنین درتبدیل تولید ناخالص ملی به ارزخارجی ، ممكن است نواقصی به وجود آید كه آن بستگی به تعیین واحد پول داخلی دربرابر ارز می باشد.همچنین دركشورهای پیشرفته ، افراد بیشتر غذای خودرا از خارج منزل تهیه می كنند كه درمحاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود درحالی كه دركشورهای فقیر ، مواد غذائی به ویژه در روستاها توسط خود افراد تولید ومصرف می شود.

بنابراین با توجه به اشكالات فوق سئوال مهمی كه مطرح می شود این است كه جداول حسابهای ملی واقعا" چه ارزشی دارد؟ تا آنجائی كه به كشورهای كمترتوسعه یافته مربوط می شود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دراین كشورها درآمارهای رسمی شان محسوب نمی شود. لذا برای رفع این نقیصه از روشهای برآوردی وتخمینی استفاده می شود كه می تواند با خطای زیادی همراه باشد . همچنین ساخت وسازی كه توسط جوامع روستائی انجام می شود نیز درحسابهای ملی منظور نمی شود.

تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست؟

 یكی از نتایج مهم درتلاش برای تعریف توسعه این است كه فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممكن است در كشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا كرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود كه درآن با وجود این كه درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما دركوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا" درجامعه ای كه درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا" اجرای اصلاحات ارضی) باشد كه شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما دركوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه كاهش محصول ناخالص ملی باشد.

((استریتن)) چنین بحث كرده است : می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.

اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند . به طور مثال  ، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می كند : هرتفاوتی میان تئوریهای رشد وتوسعه دربهترین حالت خودفقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد... با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه وجود دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یك ارتباط متقابل ودیالكتیك میان تغییرات كمی وكیفی ، انقلاب وتكامل است . وحتی اگر یك رشد صرفا" كمی ومقداری درجای خاصی درزمان معینی درچارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات كیفی قبلی است بلكه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می كند.

شناخت این مسئله كه رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودكار بدون بهبود در شرایط كیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتكامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه كه درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا كرده است مشكلات نظری را به وجود آورده است كه ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسی كرد. چهار نكته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذكر كرد:

اولا" مفهوم توسعه كه رایج شده است به یك دنیای آرمانی اشاره دارد كه هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است . غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی ، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.

هدفهای توسعه كه ازطرف اندیشمندانی چون سیرز ، استریتن ، میردال وسایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود كه چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی كه موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلكه لازمه توسعه یك سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است كه بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب كرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.

ثانیا"، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از كشورهای كمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده كه اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا"، یك گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوكلاسیك وهم در اندیشه ساختارگرایان ومكتب وابستگی وجودداشته كه معمولا" توضیح (تاریخی تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط كرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی كه باید اتخاذ شوند كمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درك كاملتر از واقعیت اجتناب كرد.

رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر می رسد كه براین فرض استوار می باشند كه مشكلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشكل این قبیل كشورها فقط كسب رشد مستمر وخودكار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر كشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشكلات توسعه غلبه پیدا كرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیكاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ) به وضوح دربسیاری از كشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشكلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن كشورها دارد كه با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن كشورها وهم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی می باشد.

از نكات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نكته ای كه می توان بر آن تاكید داشت این است كه توسعه جریانی همواره خطی (دارای یك جهت) وساده نیست بلكه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالكتیكی است كه درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشكلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشكلات به مانند زایش وتولد یك نوزاد كه درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست كه حكومتها ازبالا بخواهند بلكه چیزی است كه دردرون جامعه باید بجوشد ونمو كند. تا آنجا كه ممكن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم كرد كه آن هدفها در چارچوب كدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند.